طباعة

هيئة التفاوض تؤكد تمسكها بالتطبيق الكلي الصارم للقرار ٢٢٥٤ للحل في سوريا

04.شباط.2018
نصر الحريري
نصر الحريري

أوضح رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري أن تشكيل اللجنة الدستورية وضع في عهدة المبعوث الدولي "ستافان دي ميستورا" وبموجب القرار ٢٢٥٤، مشيراً إلى أن هذه اللجنة يجب أن تشمل طرفَي التفاوُض المتمثلان بهيئة التفاوض والنظام.

وأكد الحريري أن الهيئة متمسكة بالتطبيق الصارم للقرار ٢٢٥٤ الصادر عن مجلس الأمن والخاص بسورية والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لافتاً إلى أنه لا يمكن القيام بأي عملية دستورية أو انتخابية دون مرحلة انتقالية تؤمِّن للسوريين بيئة مناسبة للتعبير عن رأيهم بحرية.

وقال الحريري إن مسار الحل السياسي السوري الأساسي في جنيف، فيما مسار آستانة هدفه تطبيق وقف إطلاق النار لإزالة العوائق أمام سير العملية التفاوضية، مذكراً بأن هيئة التفاوض السورية لم تشارك في مؤتمر "سوتشي" لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وأضاف قائلاً: "سنناقش مشاركة بعض الأعضاء بصفتهم الشخصية خلال الاجتماع القادم".

وشدد رئيس الهيئة على أن تشكيل اللجنة الدستورية وممارسة عملها يتم فقط ضِمن مفاوضات الحل السياسي في جنيف تحت إطار الأمم المتحدة، معتبراً أن اللجنة المُشكَّلة في "سوتشي"، لا يمكن القبول بها، وأضاف أن هناك عدد من المجرمين وعليهم عقوبات دولية كانوا قد شاركوا في مؤتمر "سوتشي".

كما أكد الحريري على أن سورية بحاجة إلى دستور جديد، وقال: إن ذلك "منصوص عليه في القرارات الدولية وعلى رأسها القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف والتي تقضي أيضاً تحقيق الانتقال السياسي"، وأضاف أننا "لن نقبل بخطف ملف من الملفات وتطبيقه".

ونوّه إلى أن العيون تتوجه إلى جولة جنيف القادمة لنرى ما إذا كان النظام سيدخل في العملية التفاوضية بشكل جدي ويستجيب لعملية الانتقال السياسي والعملية الدستورية، أم سيبقى على تعنته ورفض تطبيق القرارات الدولية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير