نشرت وزارة صحة الأسد جملة من التصريحات الصادرة عن الوزير "نزار يازجي"، حول أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام، نفى من خلالها انقطاع أو فقدان أيّ مادة دوائية فيما جاءت تصريحات نقيب الصيادلة "علياء الأسد"، خلافاً لذلك ضمن تناقضات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة التابعة للنظام.

وبحسب تصريحات "علياء الأسد" لإذاعة نينار العائدة ملكيتها إلى رامي مخلوف، فإنّ نقابة صيادلة دمشق كشفت عن وجود نقص كبير في الأدوية خصوصاً الأدوية النوعية، وأنّ بعض الأصناف غير متوفرة على الرغم من نزولها على قوائم أسعار الوزارة التابعة للنظام.

وأشارت المسؤولة إلى تواصلها مع المعامل لتغطية النواقص الموجودة لدينا في مستودع النقابة كي نستطيع تغطية حاجة السوق، لكن قطعتين من الدواء لكل صيدلية لا تسد الحاجة، حسب تعبيرها.

وأبرز ما جاء في تصريحات "يازجي"، هجومه على معامل الدواء قائلاً ألا مبرر لديها لوقف إنتاج الدواء بعد تقديم دعم تمويل مستوردات هذه المعامل من المواد الأولية وباقي المستلزمات حيث يتم تمويل استيرادها بسعر صرف تفضيلي محدد بـ 700 ليرة سورية للدولار، حسب وصفه.

وسبق أن نشرت صحة الأسد توضيح قالت إنه بخصوص الصناعات الدوائية، متذرعة بالحرب التي شنها النظام على الشعب السوري، وبالعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد الذي زعم في التوضيح أنَّ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، وتوعدت بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل لحد الإغلاق، حسب زعمها.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.