منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للوضع الإنساني المروع في إدلب

13.آذار.2020

أعربت 4 منظمات حقوقية عن "عميق القلق إزاء استخدام حرس الحدود اليونانيين للقوة المفرطة على الحدود مع تركيا وفي البحر، مما أسفر عن مقتل لاجئ سوري، وذلك بعد قرار تركيا فتح الحدود مع اليونان.

وقالوا، في بيان مشترك، الجمعة: "تواجه الدول المستضيفة للغالبية العظمى من اللاجئين - 5.6 ملايين لاجئ- ضغوطا كبيرة على قدراتها الخاصة بالخدمات العامة، وفي ذلك نطالب المجتمع الدولي بزيادة دعمه لهذه الدول، لكي تفي بالمطالب المفروضة عليها".

ودعوا كافة الدول إلى "الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير المتناسبة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن تحافظ على نظم لنظر طلبات اللجوء التي تصلها، والامتناع عن الإعادة القسرية، بما يتسق مع الالتزامات الدولية"، وطالبوا دول الجوار لسوريا وكافة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، بـ"توسيع نطاق قبول اللاجئين، وببذل قصارى جهودهم لتيسير إعادة التوطين، بحيث يمكن للسوريين الهاربين من العنف أن يصلوا إلى الملاذ الآمن. وعلى الحكومة التركية أيضا أن تكف عن استخدام اللاجئين كورقة ضغط لإحراز مكاسب سياسية"، حسب قولهم.

وطالب البيان كافة الأطراف بوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتضمن حمايتهم، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات فورية لدعوة سوريا وروسيا وتركيا إلى إنهاء القتال في إدلب وشمال شرق سوريا على الفور، والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ذات الصلة".

وأردف: "على الأطراف من الدول والأطراف غير التابعة للدول أن تتشارك في جمع وتقديم كافة الأدلة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في شمال غرب سوريا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومع بعثة تقصي حقائق الأمم المتحدة المعنية بسوريا. وعلى هذه الهيئات الاستمرار في إجراء التحقيقات العاجلة وجمع الأدلة الخاصة بالهجمات الأخيرة في إدلب وشمال غرب سوريا".

كما دعا البيان الحقوقي المجتمع الدولي إلى "أن يسعى للمحاسبة عبر الملاحقات الجنائية على أية جرائم مرتكبة، وهذا عبر كافة المحافل المتوفرة لإحقاق العدالة"، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن "يصدر على الملأ ما خلصت له لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن تدمير البنية التحتية المدنية، مع وذكر الجناة بالأسماء، وتسليط الضوء على الاستهداف الممنهج للرعاية الصحية في سوريا"، داعيا إياه أيضا إلى "توسيع نطاق ولاية التقصي بحيث يشمل التحقيق بشكل شامل في الاستهداف المتفشي والممنهج لتلك المنشآت من قبل الجيش السوري والقوات الجوية الروسية والجماعات المسلحة".

وكذلك، طالب الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره بالاستمرار "في المراقبة وفرض جزاءات على الفاعلين بالقطاع الخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد الشعب السوري، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لتشمل أي جناة بغض النظر عن انتماءاتهم".

واستطرد قائلا: "على مكتب الأمين العام زيارة إدلب والمعبر الحدودي مع تركيا والاستمرار في دعوة كافة الأطراف إلى اعتماد وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى مجلس الأمن أن يتخذ خطوات فورية لتنفيذ قراراته العديدة التي دعت لإنهاء القتال في سوريا من مختلف الأطراف، وإعلاء أولوية التدابير الخاصة بحماية السكان المدنيين في إدلب وحولها".

وأضاف البيان: "يمثل تجدد القتال بمحافظة إدلب والتهديدات بمزيد من التصعيد مخاطر جسيمة تهدد حياة السكان المدنيين. فمنذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قُتل ما لا يقل عن 100 مدنيا بينهم 35 طفلا، فضلا عن إصابة الكثيرين، بسبب العملية العسكرية التي نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها، كما أضطر أكثر من 900 ألف نسمة في إدلب للنزوح عن بيوتهم لأماكن اللجوء نتيجة القتال هذا العام".

وأكمل: "مع ظروف الشتاء القارس، وعدم كفاية الملاجئ للنازحين، وتكدس أماكن السكن المؤقت، يواجه المدنيون في إدلب وضعا إنسانيا مروعا، حيث يموت الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة وتدهور الظروف المعيشية في المخيمات الخاصة بالنازحين".

وذكر أنه "في ظل استمرار العملية العسكرية السورية الروسية لاسترداد إدلب، فإن مجرد إدانة الانتهاكات لم تعد كافية، كما ثبت في السنوات الثمانية المؤسفة الأخيرة. فلا تزال أغلب مناطق إدلب خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت تنتمي لتنظيم القاعدة، في حين تسيطر مجموعات وفصائل أخرى على بعض المناطق الأخرى في إدلب".

وشدّد البيان على أن "إدلب معرضة حاليا لأزمة إنسانية آخذة في التدهور، ولقد أدت بالفعل حتى الآن إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتزيد من انعدام الاستقرار بالمنطقة".

وقال: "لقد أدى فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في إدلب، إلى تشجيع القوات السورية والروسية على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة دولتي، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

  • المصدر: عربي 21

الأكثر قراءة