قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين "ضروري لتأمين المواطنين"، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم "الحق في البقاء في ألمانيا" و" عليهم الرحيل عن بلادنا".

وكانت ألمانيا قررت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم. وفي حوار حصري أجرته دويتشه فيله، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار "ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا".

وقال ماير أن "الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا". وأضاف بأن كل من أرتكب جرائم سيتم محاكمته وتطبيق العقوبة في ألمانيا. إلا أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقا لماير، هو أن "يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص التي ارتكبوا جرائم خطيرة".

وقال نائب وزير الداخلية لـ DW إنه "لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة، الحق في البقاء في ألمانيا كما يريدون"، مضيفا "أن عليهم الرحيل عن بلادنا، لأن ليس لهم حقا قانونيا في البقاء".

في حين طالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

ووقع على البيان كلاً من "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اتحاد منظمات المجتمع المدني، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، والمجلس السوري البريطاني، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، والمركز الصحفي السوري"، ومنظمات أخرى.