بمرجعية القانون العربي الموحد

مؤسسات قضائية في عدة محافظات تتفق على تشكيل نظام قضائي واحد

19.تموز.2017
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

أعلنت عدة مؤسسات قضائية في عدة محافظات سورية على الاتفاق على نظام قضائي واحد برئاسة القاضي "محمد دراش".

واتفقت المؤسسات على أن يكون المجلس القضائي تحت اسم "مجلس القضاء الأعلى في سوريا"، علما أن المؤسسات التي أجمعت على ذلك هي مجلس القضاء الأعلى في الغوطة الشرقية ومحكمة دار العدل في حوران والهيئة الإسلامية للقضاء ومجلس القضاء الأعلى في حلب.

وشددت المؤسسات المذكورة على أن المجلس الجديد سيعمل بمرجعية القانون العربي الموحد وتعديلاته.

وأكدت المؤسسات عبر بيان صادر عن المجلس الجديد على أن الهدف السامي لهذه الثورة المباركة والمتمثل بإنهاء الظلم والطغيان وإقامة دولة العدل والقانون لا يكون إلا بجهاز قضائي واحد يتمتع بالاستقلالية والشفافية والذي يحكم به على القوي قبل الضعيف رفعة لسلطة القانون وإحقاقا للعدل بين الناس.

ودعا المجلس المشكل كافة المؤسسات القضائية في الثورة للالتحاق بهذا المشروع لتلبية تطلعات الشعب السوري لتكون قدوة ومثالا لكافة مؤسسات الثورة في عملية بناء المؤسسات في سوريا المستقبل.

والجدير بالذكر أن حركة أحرار الشام الإسلامية أعلنت في الثامن عشر من الشهر الماضي رسمياً، اعتماد القانون العربي الموحّد في جميع المحاكم التابعة للهيئة القضائية في الحركة أحرار الشام، في خطوة جديدة، وتطور لافت في سياستها.

وسبق في اعتماد القانون العربي الموحد "محكمة دار العدل في حوران والمجلس الأعلى في الغوطة الشرقيةومجلس القضاء الأعلى في حلب.

وكان " المجلس الإسلامي السوري" ارتأى في دراسة عن القانون العربي الموحد أصدرها في الثاني من شهر حزيران 2015 اعتماد القانون العربي أساسا للقضاء في المحاكم الشرعية في سوريا ولا يحاد عنه إلا إذا خالف النصوص الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع، وإذا خولف يكون بقرار من مجلس قضائي يمثل الهيئات الشرعية في سوريا.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة