!["لوموند" الفرنسية : "الأمم المتحدة متهمة بعدم اليقظة في سوريا"](/public/uploads/imgs/posts/2021/768a26d0e6650e728e0b3f4520842cfb.webp)
"لوموند" الفرنسية : "الأمم المتحدة متهمة بعدم اليقظة في سوريا"
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال بعنوان: "الأمم المتحدة متهمة بعدم اليقظة في سوريا"، الضوء على الاتهامات الموجهة لوكالات الأمم المتحدة بالتعامل مع جهات فاعلة في النظام السوري متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
وأوضحت الصحيفة، أن مشاريع إعادة الإعمار المقترنة بالانتقال السياسي لم تنطلق في سوريا، إلا أن الميزانيات الإنسانية المخصصة لهذا البلد لا تزال كبيرة، لافتة إلى الدور الروسي في توزيع هذه المساعدات وانتقاء الجهات التي تتسلمها.
ونقلت عن منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن شركات طريف الأخرس، عم أسماء زوجة بشار الأسد، استفادت بين عامي 2015 و2017 من عقود أممية بقيمة 275 ألف دولار، رغم وضعه على قائمة العقوبات الأوروبية منذ عام 2011.
وقالت باحثة الشؤون السورية في "رايتس ووتش" سارة كيالي، إن الأمم المتحدة لا تراعي مبادئ حقوق الإنسان في اختيار شركائها لتنفيذ المساعدات الإنسانية، وكشفت المنظمة، عن وجود "مشاكل كبيرة" في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة، التي تقدم المساعدة في سوريا، متحدثة عن منح وكالات الأمم المتحدة شركة مرتبطة بـ "ماهر الأسد" عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار".
وأوضحت أن تقريرها الصادر بالتعاون مع "البرنامج السوري للتطوير القانوني" وجد أن "الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا"، لافتة إلى أن تلك المشاكل "أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة".
ولفتت إلى أن "هذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة والجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية"، ووجدت "رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن الوكالات الأممية العاملة في سوريا لا تقوم في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاص ٍببلد العمل.
وكذلك "لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها"، وقال إن "مسؤولي المشتريات نادرا ما يبحثون فعلا عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة".
وتضم قوائم العقوبات هذه فقط "تنظيم القاعدة" والجماعات التابعة له و"داعش"، لكنها لا تشمل منتهكي الحقوق الآخرين، بمن فيهم المنتمون إلى الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، وأكدت المنظمة أنه "ونتيجة لذلك، تعاقدت الأمم المتحدة مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين".
وأوردت المنظمة مثالا على ذلك عندما أشارت إلى أنه "بين عامي 2015 و2020، منحت وكالات الأمم المتحدة "شركة شروق للحماية والحراسات" عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار".
وبينت المنظمة أن التقارير تشير إلى أن لهذه الشركة الأمنية الخاصة صلات بماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، والفرقة الرابعة لجيش النظام سيئة السمعة"، وشاركت الفرقة الرابعة في أعمال أدت إلى قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
ويضم طاقم الشركة، وفقا للبيان، "أعضاء متقاعدين وسابقين من عدة ميليشيات، ويقال إن قيادتها تتألف من أعضاء سابقين في الجيش السوري وأجهزة المخابرات، بما في ذلك القوات الجوية والمخابرات العامة".