أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وبحسب إعلان السفارة، فإنه يمكن طلب تسديد "البدل النقدي" في سفارة النظام في بيروت أو في مناطق سيطرته داخل سورية، و "لا يشترط تقديم بيان حركة نسخة أصلية وإنما يكتفى بصورة واضحة عنه"، حسب وصفها.

وأشارت لعدم إمكانية تصحيح بيان الحركة في السفارة وإنما من قبل إدارة الهجرة والجوازات والتقدم مرة جديدة، ويمكن لمن لم يؤجل سابقا أن يتقدم بطلب دفع البدل النقدي، كما يمكن للوكيل بموجب وكالة قانونية التقدم بطلب سداد البدل النقدي لموكله، وفق تعبيرها.

وقالت إن الموافقة تستغرق قرابة شهر شهرين، وبعد تقديم المعاملة بثلاث اسابيع على ذوي المواطن أو وكيله مراجعة وزارة الخارجية أو مكاتبها في المحافظات لسداد الكفالات أو الغرامات المترتبة عليه إن وجدت وهذا سبب رئيسي لتأخر بعض المعاملات، حسب وصفها.

في حين لا يظهر وفق الإعلان الأخير ملاحظات جديدة يتطلب توضيحها عن سابقاتها إذ يندرج تجدد الإعلان المتجدد عنها في السعي إلى الحصول على موارد مالية كبيرة من خلال ما يُسمى بـ "البدل النقدي"، لمن يرغب بدفع مبالغ مالية لعدم تجنيده في جيش النظام، ضمن شروط يفرضها الأخير.

وفيما يبدو توجه النظام للحصول على المزيد من قطع النقد الأجنبي فرض رسوم كبيرة لمعاملة دفع البدل تتضمن استصدار بيان الحركات من خلال السفارة، برسم قدره 50 دولار واستمارة خاصة بدفع البدل من السفارة مباشرة أو لدى المصرف المركزي أو فروعه في مناطق سيطرة النظام، حيث يبلغ الرسم 50 دولار، كما يفرض على المكلف رسم إضافي بـ 25 دولار أمريكي.

هذا وسبق أن نشرت سفارة نظام الأسد في بيروت وثائق وآلية دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، للسوريين الموجودين في لبنان، منها معلومات شخصية مفصلة وأخرى تتعلق ببيان حركات مغادرة ودخول، وأرقام الهواتف الخاصة بالمكلف في سوريا ولبنان.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان.

و سبق أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام عن آلية إلكترونية جديدة، لتسيير معاملات السوريين المقيمين خارج سوريا، والمتعلقة، بسندات الإقامة، ودفع البدل النقدي، وسندات الاحتياط، حسب وصفها.

وطلبت الوزارة الممثلة لنظام الأسد من متابعيها الدخول إلى رابط الكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الآلية كما نصحتهم بزيارة موقع وزارة الخارجية والمغتربين، للحصول على التعليمات التي من شأنها دفع المبالغ المالية عبر تلك التطبيقات.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.