لتباين مواقف الضامنين .. اجتماع جنيف يفشل بالتوصل لاتفاق بشأن اللجنة الدستورية

فشلت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" اليوم، في التوصل لصيغة اتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية، لينتهي الاجتماع مع المبعوث الأممي في جنيف دون الخروج بأي مخرجات.

وذكرت مصادر إعلامية وجود خلافات بشأن تشكيل قوائم أسماء اللجنة الدستورية، حيث يصر الجانب الروسي على اعتماد مخرجات مؤتمر سوتشي، في ظل رفض تركي، واستبعدت المصادر التوصل إلى أي بيان ختامي مشترك للمحادثات في حال استمر التباين في المواقف.

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن الدول الضامنة لمسار أستانة "روسيا وايران وتركيا" اتفقت عقب لقائها مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على إجراء مشاورات جديدة في جنيف.

وقال دي ميستورا إن لقاءه مع ممثلي روسيا وإيران وتركيا حول اللجنة الدستورية السورية الذي جرى في جنيف اليوم الثلاثاء واستغرق ساعتين، كان مفيدا ومثمرا للغاية. وأضاف: "توصلنا لبعض التفاهم المتبادل العام".

ونقلت وكالات روسية عن فيرشينين، اليوم الثلاثاء قوله: "لقد اتفقنا على المجيء مجددا إلى جنيف"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

 وفي وقت سابق، أكدت مصادر إعلامية مقربة من منصتي "القاهرة وموسكو" أن الأخيرتين سلمت قوائم مرشحيها بشأن اللجنة الدستورية اليوم إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وسبق أن قدم النظام قائمته بتعداد كامل قائمتي "المعارضة والنظام"، ضمن القائمة 50 اسماً، بدت فيها هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء مجلس الشعب.

وعن اختصار الحديث مؤخراً عن الحل في سوريا بقضية اللجنة الدستورية، قال الدكتور "يحيى العريضي" الناطق باسم هيئة التفاوض السورية في وقت سابق لشبكة "شام" إن هذا هو الأمر المخيف والذي لايمكن أن يكون هو السبيل والطريق لإيجاد حل سياسي في سوريا، وأن الأمر لا يمكن أن يختصر في لجنة دستورية.

ورأى العريضي في حديثه لـ "شام" أن دستور أي بلد يكتبه أبناء البلد وليس أي جهة أخرى، ولايتم انتقاء أشخاص يقومون بهذه العملية من أي قوى أخرى، لافتاً إلى أن روسيا قامت بهذا التجاوز وتتصرف في البلد بالطريقة التي تشاء، مؤكداً أن هذا أمر مرفوض بالنسبة لقوى المعارضة وأي جهة تحترم نفسها حسب تعبيره.

وأوضح أن موقف الهيئة هو الالتزام بالقرارات الدولية، وأنها تقبل نقاش المسألة الدستورية على اعتبارها أحد الدعامات الأساسية لعملية الانتقال السياسي، مبيناً أن جسد الحكم الانتقالي السياسي له دعامات من بينها اللجنة الدستورية والانتخابات وإيجاد جسد سياسي حاكم انتقالي، لتطبيق القرارات الدولية ابتداءً بقرار جنيف والقرار 2254.