قاضٍ لبناني داعم للأسد يحيل 19 سورياً إلى المحكمة العسكرية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان أمس الخميس ثلاث قرارات "اتهامية" بـ "جرائم إرهابية"، وأحال 19 سوريا أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

واتهم القاضي صوان في القرار الأول، السوري "قاسم محمد أبو ضاهر" وثلاثة من رفاقه بجرم القتال في سوريا في صفوف "جيش الاسلام" ضد قوات الأسد، سندا إلى المواد 335 و549 و549 /201 عقوبات، والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

واتهم في القرار الثاني السوري "بشار محمد قرقور" ورفيقين له بجرم مراقبة تحركات الجيش اللبناني في جرود عرسال و "إفادة الإرهابيين عنها" سندا الى المادة 157 عقوبات.

وفي القرار الثالث، اتهم السوري "عبد الحليم محمد وليد رعد" ورفاقه الأحد عشر بجرم المشاركة في تفجيرات الضاحية الأخيرة سندا الى المواد 335 و549 و549/ 201 و733 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادتين 72و76 أسلحة وذخائر.

وفي السياق، قال المحامي اللبناني "طارق شندب" الدكتور في القانون الدولي، لموقع "صوت العاصمة" إن القضاء اللبناني لا يحق له ملاحقة الشبان السوريين، وإطلاق الأحكام القضائية ضدهم كونهم ارتكبوا هذه الأفعال إن صحت في سوريا وليس في الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن القانون اللبناني يمنع تسليمهم لنظام الأسد.

وأضاف شندب أن قرارات القاضي الصادرة "اتهامية"، ويتوجب عليه قانونياً عرضها على محكمة التمييز قبل تحويلهم إلى المحكمة النهائية، والتي تقوم بدورها بإعادة النظر في الاتهام الموجه والاستماع للمتهمين لقبول الحكم أو رفضه، واصفاً المحكمة بـ "الباطلة".

وبحسب شندب فإن محكمة التمييز رفضت عدة قرارات سابقة مشابهة، واعتبرت قتال نظام الأسد لا يشكل عملاً إرهابياً، لافتاً أن إجراءات القاضي "صوان" تأتي في سياق دعم نظام الأسد وترهيب المعارضين.