عمال يشكون تجاوزات وخداع الروس عقب استحواذهم على مرفأ طرطوس

24.تشرين1.2020
صورة من مرفأ طرطوس
صورة من مرفأ طرطوس

نشرت صحيفة "الوطن"، الموالية ما قالت إنها شكاوى من عمال مرفأ طرطوس بحق الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى على استلامها له عبر عقد موقع بين روسيا ونظام الأسد.

وبحسب الصحيفة ووجه العمال الشكوى إلى رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" بأن الشركة الروسية لم تتخذ أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية التي باتت في أسوأ حالاتها بعد أشهر على تسلمها.

فيما تنص جملة التجاوزات التي وردت عبر الصحيفة الموالية بأن الشركة الروسية تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً، وفق تعبيرهم.

و يضاف إلى تنصل الروس بحسب المصادر ما يخالف بالشكل والمضمون القعد الذي يلزمها بالحفاظ على الممتلكات بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقتها، كما لم تجري عملية تأهيل البنية التحتية للمرفأ وآلياته ومعداته، خلال 4 سنوات بحسب العقد المعلن، فيما مددتها الشركة إلى عشرة سنوات.

في حين تضمنت الشكاوي عدم إعلان الشركة عن الهيكلية الخاصة بأسلوب عملها، وما تزال علاقات العمل ضبابية وخاضعة لمزجية مسؤولي الشركة ومستشاريهم، وفهمهم القاصر لـ"الأنظمة السورية" في كثير من جوانب وآليات العمل، حسبما ذكرت الصحيفة.

كما قامت الشركة الروسية وفق شكاوي العمال بإعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سورية "قانون قيصر" والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشركة.

وبحسب ما ورد في نص الشكاوي فإن العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر هي ذريعة باطلة ولا مبرر لمثل هذا الطلب، إذ إنه لولا هذه الظروف لما لجأت سورية إلى مشروع كهذا وفي هذا التوقيت، حسب وصفها.

إلى جانب استمرار الشركة المستثمرة رفض تحويل المبالغ المصروفة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس لقاء الطبابة والوجبة الغذائية والمياه والكهرباء والهاتف والاشتراك بالبطاقة الذكية والتي تجاوزت قيمتها مبلغ 256 مليون ليرة، وعدم تسديد الأجور والتعويضات.

هذا وسبق أن أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019، ويندرج في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة