حصلت شبكة "شام" الإخبارية على وصل يجري تقديمه من قبل "الهيئة العام للزكاة" التابعة لهيئة تحرير الشام، ويظهر فيه كيفية قيام الأخيرة بمحاصصة أحد المزارعين في ريف إدلب على انتاجه باسم الزكاة، برغم أن محصوله لم يتجاوز 5 كغ من الزيت.

وينص "إيصال تأدية الزكاة" المفروض على الزيتون وحمل توقيع "جلال الحاج عمر"، العامل في الهيئة بأن يجري خصم 250 غرام زيت زيتون من أصل 5 كغ هي نتاج محصول أحد المزارعين في ريف إدلب.

ويأتي ذلك برغم إتاحة ما يُسمى بـ "طلب استرداد"، لعدم بلوغ المحصول الكامل النِصاب للموسم الزراعي ليصار إلى التحقق وإرجاع الكمية المحتجزة خلال مدة 5 أيام، وفق نص الإيصال الذي يتضح بأنه متكرر ضمن ممارسات الهيئة بحق المزارعين برغم ظروفهم المعيشية الصعبة.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي فرضت "هيئة الزكاة العامة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام، إجراءات جديدة بهدف حصولها على زكاة المحاصيل الزراعية من "الزيتون"، مع اقتراب موعد قطاف الموسم الحالي.

فيما اعتبرت الإجراءات استغلالاً جديداً لمعاناة المدنيين لا سيّما أن الشمال المحرر خسر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الآونة الأخيرة، فيما تخيم على المنطقة حالة من التوتر دون مراعاة الهيئة للظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب.

وزعمت الهيئة إن قرارها جاء بناءاً على أحكام النظام الداخلي الخاص بها، وعلى القرار رقم 61 الصادر عنها في عام 2019 في إشارة إلى تاريخ بدء فرض الزكاة بشكل علني على المزارعين، و بناءاً على فتوى المكتب الشرعي في الهيئة، في أخذ "زكاة زيتون" (حب - زيت) بزعمها أن القرار يأتي بناءا على "مقتضيات المصلحة العامة"، الجملة التي تختتم بها حكومة الإنقاذ ومؤسساتها قرارات ملاحقة لقمة عيش المدنيين والتضييق عليهم.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية البيان الصادر عن "هيئة الزكاة"، والذي تضمن 9 مواد كان أولها مطالبة أصحاب محاصيل الزيتون تأدية زكاة محاصيلهم بمقدار 5% نصف العشر عبر الهيئة العامة للزكاة متمثلة بالدوائر واللجان الفرعية في المناطق المحررة، الأمر الذي تحتكره الهيئة ليصار إلى استغلال الموارد المالية الناتجة عن القرار بما يخدم مصالحها.

يُضاف إلى ذلك تحديد "نصاب" محصول الزيتون من الحب 673 كيلوغرام ومن الزيت 128 كيلو غرام، وتوعدت المزارعين في حال تقدم بيانات ومعلومات غير الصحيحة من شأنها أخذ العشر كاملاً، وفق نص القرار.

وتفرض الهيئة وفق قرارها على أصحاب المعاصر ومكابس الزيتون تجار سوق الهال التعاون مع لجان الهيئة العامة للزكاة في عملية جمع زكاة محاصيل الزيتون، وتلزم التجار و الضامنون بعدم شراء الزيتون (حب - زيت) إلا بعد التأكد من إخراج زكاته وفق إيصالات رسمية معتمدة لدى الهيئة ذاتها تحت طائلة المساءلة والضمان.

واختتمت الهيئة العامة للزكاة قراراتها بفرض تنظيم محضر امتناع في المكلفين للممتنعين ويضع نسخة منه لدى قسم شرطة المختص لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، على أن يعتبر القرار نافذاً منذ أشهر.

وكانت قررت ما يعرف بـ "هيئة الزكاة العامة" التابعة لحكومة "الإنقاذ" أخذ الزكاة لمحصول الزيتون من جميع المتقدمين إلى المعاصر وأسواق الهال 5% خلال المواسم الزراعية السابقة في سياق استمرار عمليات الاستغلال والتسلط التي تمارسها الحكومة بكافة مؤسساتها على المدنيين في المحرر.

وسبق أن طالت تصرفات هيئة الزكاة الكثير من الانتقادات من قبل نشطاء وفعاليات مدنية بإدلب، لما تمارسه من تصرفات مجحفة بحق المدنيين وملاحقة المزارعين إلى المعاصر لفرض الزكاة بقوة السلاح وبالتهديد والوعيد، في ظل أوضاع صعبة في جني محاصيلهم وتسويقها وغلاء الاحتياجات، في ظل أوضاع إنسانية صعبة.

هذا وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي احتلتها ميليشيات النظام بدعم روسي، بنسبة لا تقل عن 60%، وذلك مع فقدان أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، فيما بقي محرراً ويشمله قرار "هيئة الزكاة" أكثر من 1000 كيلومتر مربع، من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة، وتزعم الهيئة أنها ترد تلك الأموال إلى الفقراء.

يشار إلى أنّ الموارد المالية الكبيرة الناتجة عن فرض الزكاة وهي إحدى أساليب تمويل مؤسسات حكومة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تذهب بمعظمها إلى مصلحة المقربين من "هيئة تحرير الشام"، وأحدث مشاهد الاستغلال لتلك الموارد الكبيرة إعلان الهيئة دفع الأقساط المالية المترتبة على عدد من طلاب جامعة إدلب ليتبين أنها لم تشمل الطلاب المحتاجين ونفّذت عملية الدفع المزعومة وفق محسوبيات وسياسة محددة تنتهجها الهيئة، وبلغت أحدث حصيلة معلنة للموارد أكثر من مليون ونصف ليرة تركية.