تنطلق اليوم الاثنين في جنيف، اجتماعات الأمم المتحدة وممثلي الدول الضامنة لمسار أستانة "روسيا وتركيا وإيران" بدعوى من المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، لمناقشة ملفات الحل السوري بينها ملف تشكيل "اللجنة الدستورية".

ويلتقي دي ميستورا وفريقه مع وفود الدول الثلاثة الرفيعة في المقر الأممي بجنيف، استكمالا للاجتماع الأخير الذي جرى نهاية تموز/ يوليو في مدينة سوتشي الروسية، بعد أن جرى في سوتشي التوافق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية، على أن يتم نقاش الآليات الناظمة والنظام الداخلي للجنة في الاجتماع الذي يبدأ اليوم.

وسبق أن جرى طرح اللجنة الدستورية ضمن مقررات مؤتمر بسوتشي نهاية يناير/ كانون الثاني ، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.

وعقب الخطوة بدأ الحديث والتشاور بين الدول الضامنة والأمم المتحدة، التي كانت حاضرة في الاجتماع، من أجل إقرار القوائم وتسليمها لمكتب المبعوث الأممي، تهيدًا لتشكيل اللجنة والبدء بعملها في جنيف.

ويفضي القرار بأن يسلم النظام قائمة بالأسماء التي تمثله، ويقابل ذلك قائمة أخرى من المعارضة، على أن تكون هناك قائمة ثالثة يضعها دي ميستورا من المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ويقوم المبعوث الأممي على التنسيق مع مختلف الدول المعنية بالملف السوري، حيث ينتظر عقده اجتماع مع وفود الدول الغربية وهي أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية ومصر في 14 من الشهر الجاري، لبحث تطورات الملف السوري.

وتشير توقعات بأن يتم تشكيل لجنة صغيرة غير معروفة العدد حتى الآن، من إجمالي 150 شخصًا موجودين على قوائم النظام والمعارضة والمستقلين، حيث قدم كل من النظام والمعارضة قوائم من خمسين اسما، وقوائم المستقلين تناهز 50 أيضا.