حكومة "الإنقاذ" تخالف فرن ببنش قرر بيع ربطة الخبز بأقل من تسعيرتها والتهمة جاهزة

06.حزيران.2020

علمت شبكة شام من مصادر محلية بمدينة بنش، ان دورية أمنية تابعة لحكومة الإنقاذ، خالفت أحد الأفران الخاصة في المدينة، لبيعه بتسعيرة أقل من التي فرضتها الحكومة اليوم لسعر ربطة الخبز، وساقت له تهمة بأنه يتلاعب بوزن ربطة الخبز بقالب جاهز للتغطية على تصرفاتها.

وقالت المصادر لـ "شام"، إن فرن بنش، وهو خاص، تديره منظمة إنسانية، قررت بيع ربطة الخبز بـ 500 ليرة سورية، أقل من التسعيرة التي فرضتها حكومة الإنقاذ بـ 100 ليرة، على اعتبار أن السعر مناسب ويهدف لتخفيف العبء على المدنيين.

وأوضحت المصادر، أن دورية تابعة لحكومة الإنقاذ، داهمت المكان اليوم، وفرضت مخالفة على الفرن، وهدت بإغلاقه في حال عدم التزامه بتسعيرات الإنقاذ، والتي لاقت حالة رفض كبيرة شعبياً وعبر مواقع التواصل.

ولتبرير فعلتها، سارعت ما يسمى "وزارة الاقتصاد والموارد" في الحكومة، لنشر بيان مخالفة عبر معرفات "وكالة أنباء الشام" التابعة للإنقاذ، تتحدث فيها عن ضبط لجنة الرقابة التموينية بحق فرن "بنش الأول" في مدينة بنش شرق إدلب بسبب تلاعبه بوزن ربطة الخبز، وفق تبريرها.

ولم تكتف حكومة "الإنقاذ" بتجاهل المعاناة المتفاقمة بل زادت من وطأة الأزمة بالتضييق على قوت المدنيين ورفع سعر ربطة الخبز بإدلب لتصل إلى 600 ليرة سورية، فيما يبلغ عدد الأرغفة ثمانية بوزن 775 غرام فقط.

هذا و سبق أن وصلت ممارسات حكومة الإنقاذ إلى لقمة العيش منذ وقت طويل تزامناً مع فرض الضرائب والتضييق على المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني كما عملت على احتكار السلطة والمعابر إلى جانب المحروقات التي تحتكرها شركة "وتد" الوحيدة والمقربة من تحرير الشام.

بينما لا تكتف "الإنقاذ" بذلك بل تعتمد على أسلوب محاصصة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتفرض نفسها كسلطة أمر واقع ولطالما فشلت بعض المشاريع ومنها "دعم مادة الخبز"، بسبب تعنت الحكومة في شروطها المتعددة، علماً بأن المشاريع من شأنها رفع مستوى معيشة السكان والنازحين في عموم المحافظة.

ويوكد ناشطون أن عوائد الإنقاذ المالية تكفي لسد النقص الحاصل في الطلب على المادة، إلا أن الحكومة تستمر في ممارساتها التي من شأنها تفاقم الوضع المعيشي المتأزم في المنطقة فيما ضربت الإنقاذ عرض الحائط بكل مطالب السكان وقررت بوقت سابق ببيع المادة عبر الدولار الأميركي.

الأكثر قراءة