لفت فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم الجمعة، إلى استمرار الأعمال العسكرية العدائية التي تقوم بها قوات النظام العسكرية وبدعم من الدول الضامنة للنظام (إيران, روسيا) في مناطق شمال غرب سوريا عموما والمنطقة المنزوعة السلاح والتي بدأت منذ 14 يناير/كانون الثاني والمستمرة حتى الآن.

ولفت البيان إلى أن عدد المناطق التي وثقها منسقو الاستجابة والتي تعرضت للاستهداف من قبل قوات النظام خلال الفترة الواقعة بين 14 يناير و 24 يناير، بلغت أكثر من 121 نقطة موزعين على محافظة ادلب (57 نقطة),محافظة حماة (11 نقطة) ومحافظة حلب (53 نقطة).

كما بلغت أعداد الضحايا المدنيين منذ بداية الحملة العسكرية لقوات النظام على المنطقة في 14 يناير والموثقة حتى تاريخ 24 يناير 2020 أكثر من 84 ضحية من المدنيين, بينهم 32 طفل .

بالتزامن مع ارتفاع الضحايا المدنيين وارتفاع عدد النقاط المستهدفة في الشمال السوري, وصلت أعداد النازحين التي وثقها منسقو الاستجابة من المنطقة المنزوعة السلاح ومناطق اخرى حتى الآن 12,371 عائلة (71,257 نسمة),وسط استمرار في حركة النزوح من المناطق التي تتعرض للاستهداف الدوري.

وأدان منسقو استجابة سوريا، كافة الأعمال العسكرية العدائية التي تقوم بها قوات النظام وحلفاؤه من الدول الضامنة (إيران, روسيا) والرامية إلى زعزعة الاستقرار في منطقة خفض التصعيد الأولى(شمال غرب سوريا).

كما أدان كافة أشكال التصعيد الارهابية من الجانب الروسي وذلك من خلال تصريحات مسؤوليها والقوة العسكرية ضد المدنيين والتي تهدف إلى نقض اتفاق ادلب والضغط على الدول المتضامنة مع السكان المدنيين في محافظة ادلب والمناطق المحيطة بها.

ولفت إلى أن الاستخدام المتكرر للقوة العسكرية من قبل قوات النظام والطرف الروسي والإيراني يبرز عدم جدية تلك الأطراف في الالتزام باتفاق ادلب ومضامين بنوده, وذلك من خلال تشريد عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن من مناطقهم التي تتعرض للاستهداف.

وطالب البيان المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بالكامل اتجاه المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، كما طلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار والاستجابة الإنسانية للمدنيين النازحين من مناطق التصعيد, والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لهم.
وأشار إلى استمرار منسقو استجابة سوريا بتوثيق أعداد النازحين الفارين من مناطق التصعيد المباشر والعمل على التواصل مع كافة الفعاليات الإنسانية للاستجابة العاجلة لهم، كذلك العمل مع الفعاليات المسؤولة عن توثيق الانتهاكات في سوريا, لرصد الجرائم المطبقة بحق المدنيين وذلك لتقديم الجهات المسؤولة عنها(أي كانت الجهة) إلى المسائلة والعدالة.