تقرير حقوقي يوثق مقتل 14388 بسبب التعذيب في سوريا

26.حزيران.2020
صورة التقرير
صورة التقرير

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14388 قتلوا بسبب التعذيب على يد جميع الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020.

وطبقاً للتقرير فإنه منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2020 قد قتل ما لا يقل عن 14388 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، من بينهم 177 طفلاً و63 سيدة (أثنى بالغة).

ولفت إلى أن النظام السوري مسؤول عن مقتل 14235 بينهم 173 طفلاً و46 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 26 بينهم 1 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 52 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 43 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ جميع أطراف النزاع قد مارست جريمة التعذيب بشكل أو بآخر، إلا أنَّ النظام السوري المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال حتى تاريخ صدور التقرير لديه العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85 % منهم إلى مختفين قسرياً.


وبحسب التقرير فإنَّ محافظتي حمص ودرعا جاءتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، وليس تبعاً للمكان الذي وقعت فيه حادثة التعذيب، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنة مع محافظات أخرى.


وذكر التقرير أن مراسيم العفو لم توقِف أو تُخفِّف من وتيرة عمليات التعذيب أو الاعتقال لدى النظام السوري، حيث أصدر النظام السوري ما يقارب 17 مرسوماً للعفو ركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثناية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت بحسب التقرير الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 116 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 26/ حزيران/ 2020 وهذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.

وأشار التقرير إلى أنه لم يسجل أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات؛ مؤكداً أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو.

واستعرض التقرير حصيلة ضحايا الموت بسبب التعذيب منذ صدور المرسوم رقم 6/ 2020، حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 33 شخصاً بينهم 1 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ 22/ آذار/ 2020 حتى 26/ حزيران/ 2020، بعضهم اعتقل بعد صدور المرسوم رقم 6 وتوفي بعد أسابيع قليلة من اعتقاله، وخمسة منهم فقط سلمت جثامينهم لذويهم وعليها آثار التعذيب، مشيراً إلى أنه لم تسلم جثامين بقية الضحايا لعائلاتهم ووفقاً للتقرير فإن عدداً من هؤلاء الضحايا قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة