نشر موقع “بلومبيرغ” تقريرا أعده ديفيد وينر قال فيه إن أذرع روسيا القوية في الأمم المتحدة تستخدم لتقوية بشار الأسد ونفوذ فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط، مشيرا إلى المحادثات التي جرت في مقرات الأمم المتحدة في نيويورك حيث كان الدبلوماسيون الروس يعرقلون ميزانية 3 مليارات دولار وقبل أيام من بدء العام الجديد.

وكان الدبلوماسيون المتعبون من عدة دول يحاولون الموافقة على ميزانية تغطي كل شيء، من عدد المترجمين الذين يجب إرسالهم إلى جنيف إلى الشخصيات التي يحق لها السفر على الدرجة الأولى. إلا أن النقاش توقف حول بند في الميزانية يتعلق بتخصيص 17 مليون دولار للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ تسعة أعوام. وعند هذه النقطة دخل الدبلوماسيون الروس وأخبروا المجتمعين أن اتفاقهم ليس جيدا، مما أدى لتأخير النقاش إلى ما بعد حفلات عيد الميلاد، حسبما ذكرت صحيفة "القدس العربي".

ومع أن هذا الوضع ليس غريبا إلا أن دبلوماسية روسيا القوية لدعم نظام الأسد هي جزء من حملة حازمة يمارسها العضو الدائم في مجلس الأمن على المنظمة الدولية، في وقت يوسع فيه نفوذه بالشرق الأوسط. وهي جهود تهدف لإبعاد التهديدات عن تأثيرها في سوريا حيث ساعد الطيران الروسي نظام الأسد على توطيد سلطته في كل سوريا تقريبا باستثناء المناطق الغنية بالنفط في شمال- شرق البلاد.

ويقول مدير الأمم المتحدة في منظمة هيومان رايتس ووتش لوي شاربينو: “تقوم روسيا بعمل كل شيء لتقويض عمل الأمم المتحدة في سوريا ويعرفون أن المفتاح الرئيسي لعمل هذا هو ملاحقة الميزانيات”، مضيفا أن روسيا تعرف كيفية الاستفادة من نظام الأمم المتحدة لتوسيع أهدافها، وما هو غير معروف إن كان لدى المنظمة الدولية إستراتيجية للتعامل مع روسيا.

ويعلق وينر أن الإجراء السوري مرر في تصوير حاد يوم 27 كانون الثاني (ديسمبر) مع أن الدبلوماسيين لا يستبعدون مواصلة روسيا تحديه في مفاوضات مستقبلية. فروسيا التي تتمتع بحق استخدام الفيتو في مجلس الأمن لطالما استخدمت تأثيرها لمواجهة أي جهود تؤثر على حملتها في سوريا. واستخدمت الفيتو 14 مرة في قضايا تتعلق بسوريا، منذ بداية النزاع وأكثر من أي دولة لها حق الفيتو وفي نفس الفترة.

ويرى وينر أن التحركات في الأمم المتحدة هي جزء من محاولات الرئيس فلاديمير بوتين تشكيل الأحداث في الشرق الأوسط، وفي وقت تخفض الولايات المتحدة من حضورها بالمنطقة.

وكان قرار بوتين إرسال طيرانه لمساعدة الأسد عاملا في إنقاذ نظام الأسد وأجبر الدول الإقليمية على التنسيق معه بشكل أضعف العملية السلمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأسهمت روسيا بتوسيع الشق بين الولايات المتحدة وتركيا وأقنعت الرئيس رجب طيب أردوغان على شراء منظومة الصواريخ الروسية أس-400، وهو قرار دفع البنتاغون إلى إخراج تركيا من برنامج طائرات أف 35.

كما نشرت موسكو مرتزقة للقتال إلى جانب أمير الحرب في ليبيا، خليفة حفتر، الذي يشن حربا ضد الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. ورغم إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيزات إضافية إلى الشرق الأوسط إلا أنه طالب بقية الدول وحلف الناتو بالمساهمة في أمن المنطقة على أمل تقليل الوجود الأمريكي وإنهاء ما يطلق عليه “الحروب اللانهائية” في العراق وأفغانستان.

ويقول الدبلوماسيون بالأمم المتحدة إن روسيا تشعر بالثقة المتزايدة بقوتها وتضغط بشدة ردا على قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش العام الماضي فتح تحقيق منفصل بالهجمات على المنشآت المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات في سوريا. وحصلت هذه الهجمات رغم إرسال هذه المؤسسات إحداثياتها التي تحدد مواقعها للطيران الروسي والقوات السورية.

وبعد المواجهة حول ميزانية التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان وجمع معلومات لمحاكم جرائم الحرب، دخلت روسيا في مواجهة ثانية حول الممرات الإنسانية داخل سوريا. وطالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها منح الأمم المتحدة ثلاثة منافذ على الأقل لتوزيع المساعدات ولمدة 12 شهرا لكن روسيا لم توافق إلا على منفذين ولمدة ستة أشهر.

ونظرا للمخاوف بعدم حصول المنظمة الدولية على أي منفذ تراجع أعضاء مجلس الأمن في كانون الثاني (يناير) ولكن النتائج النهائية تركت المدنيين السوريين يواجهون أزمة إنسانية وفي المحاور التي أصبحت معزولة عن العالم. وأدى القرار حول الممرات الإنسانية إلى تبادل اتهامات بين الحلفاء الغربيين الذين لم يتفقوا على إستراتيجية لمواجهة روسيا. ووصفت سفيرة بريطانيا القرار بأنه “حزين جدا” لسوريا متهمة روسيا بأنها تلعب النرد بحياة المدنيين في شمال- شرق البلاد. وقالت سفيرة الولايات المتحدة كيلي كرافت: “عملت روسيا بدون كلل لدعن نظام الأسد وتجويع معارضي النظام”.

ويقول السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبنزايا إن الظروف على الأرض في سوريا قد تغيرت وإن المساعدات الإنسانية تأتي الآن من داخل سوريا.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن بكانون الثاني (يناير) اتهم مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بتبني معايير مزدوجة من خلال تجنب إرسال المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة للنظام.

وحاولت روسيا إقناع غويتريش حصر التحقيق في المؤسسات المستهدفة بعدد قليل. ويحاولون في نفس الوقت إقناعه بعدم نشر نتائج التحقيق. وردا على هذه الجهود مررت بعثة بريطانيا الدائمة في الأمم المتحدة رسالة إلى الحلفاء، طالبتهم فيها بحث الأمين العام على نشر النتائج. وفي تطور جديد قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن الإعلان عن التقرير أجل حتى 13 آذار/ مارس، وأن الأمين العام سيقوم باتخاذ قرار حالة اطلع على نتائجه.

وقامت روسيا بحملة أخرى للدفاع عن الأسد في المنظمة التابعة للأمم المتحدة وهي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ففي كانون الثاني/ يناير قدم المسؤولون الروس عرضا زعموا فيه أن الأدلة تظهر “فبركة” الهجمات الكيماوية في سوريا عام 2018.

وردت السفيرة الأمريكية للمنظمة تشيريت نورمان تشاليت بأنها “محاولة وقحة للتضليل شنت قبل إصدار التقرير” للمنظمة. وقالت إن هذه طريقة معروفة يلجأ إليها الروس عندما لا تعجبهم نتائج تقارير الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في محاولة منهم للتقليل من مصداقية هذه المنظمات والحقائق المقدمة.

وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا ونيذرلاند (هولندا سابقا) إن الروس قاموا بهجوم إلكتروني على وكالة الأسلحة الكيماوية في هيغ والتي تحقق في أدلة هجوم غاز أعصاب في بريطانيا عام 2018 والمتهمة به موسكو.

وفي محاولة لمواجهة النقد الموجه لأساليب بلدهم، نظم الدبلوماسيون الروس في كانون الثاني/ يناير جلسة عقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ركزوا فيها على إسهامات روسيا الإيجابية في مشاريع التنمية. واستخدم السفير الروسي نيبنزيا للتأكيد على التزام بلاده في سوريا ما بعد الحرب، وانتقد الدول التي تربط الدعم المالي بالظروف السياسية. وقال السفير التابع لنظام الأسد الذي كان حاضرا موافقا: “روسيا هي دائما نموذج يحتذى به”.