أصدرت "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لوزارة الاتصالات لدى النظام عدة قرارات وتعليمات بشأن دفع الفواتير وترخيص الهواتف المحمولة، وذلك بعد أن نفت اتصالات النظام هذه الإجراءات قبل أيام وسط استمرار الأزمات المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام.

وقال مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات "أيهم دلول"، إن الشركة بصدد التوجه نحو مشروع فوترة جديد للمشتركين، مبيناً أنّه سيتم تحصيل قيمة كل فاتورة خلال شهر واحد بدلاً من شهرين خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما نقله تلفزيون "الخبر"، الموالي فإنّ الشركة السورية للاتصالات تعاني من حجم الديون التي تتراكم نتيجة التأخير بصدور الدورة الهاتفية، حيث بلغت قيمتها 17 مليار ليرة سورية على المشتركين العاديين، حسب تقديره.

وزعم "دلول"، أن الهدف من ذلك هو تخفيف قيمة الفاتورة على المشترك حيث سيدفع نصف المبلغ الذي يدفعه الآن، مع تأمين آليات تسديد متقدمة من خلال الدفع الإلكتروني، عبر الروابط والنوافذ التي طالما حذر منها ناشطون.

واختتم في قوله إن "المشترك هو زبون للشركة وهو مصدر إيراد لها، ومن غير المعقول أنّ تفكر الشركة بإجراءات تخسر خلالها زبائنها، وجاء ذلك عقب نفي مصدر في اتصالات النظام لهذه التعليمات والقرارات ليصار إلى اعتمادها بعد أيام قليلة.

ووفقاً لتعليمات الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، توقفت الشركة عن بيع خدمة الانترنت بسرعة 512 كيلو بايت عبر تقنية ADSL للمشتركين الجدد، ضمن استراتيجية رفع سرعة الانترنت ليصل إلى نسب مقبولة عالمياً، حسب وصفه.

في حين اشتكى مشتركون في شركات النظام للاتصالات من وصول رسائل من من "الشركة السورية للاتصالات"، تطالب بالمصالحة على أجهزتهم الخلوية مقابل دفع مبالغ مالية ضمن لوائح تعرفة أجهزة الهاتف الخلوي، رغم أن بعض تلك الأجهزة عمره أكثر من 15 عاماً، وهي من تصنيع شركة "نوكيا".

بالمقابل أثارت الرسائل موجة من الغضب على مواقع التواصل والصفحات الموالية لا سيّما مع وصولها إلى مستخدمين عرّفوا أجهزتهم سابقاً، ووضعتهم حالياً في حيرة من الإجراء الذي يجب اتخاذه، الأمر الذي تتجاهله اتصالات النظام.

وكانت نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى عدة أضعاف.

وتعزو الهيئة رفع رسوم الضريبة لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية "المديرية العامة للجمارك"، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناءً على طلب من مديرية الجمارك وصدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتحدد قيمة الضريبة لنوعية الهاتف، وتلاحق شركات الاتصالات المشتركين فيها لإجبارهم على تسديد هذه القيمة، إذ لا تعمل الشبكة المحلية بحال عدم تسديدها.

يشار إلى أنّ الاتصالات في مناطق سيطرة النظام تشهد انخفاض كبير في سرعتها برغم غلاء الأسعار وخضوعها لرقابة المخابرات، فيما يفرض النظام "تصريح إفرادي"، على الأجهزة المحمولة بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة التي يتوجب دفعها عند شراء هاتف جوال من خارج البلد ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات.