النظام يرفع الحجز عن أسماء وشركات بينها "محطة حاويات اللاذقية" ما علاقة إيران ..؟

18.كانون2.2021

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال عدد من الأسماء والشركات، نظراً لما قالت إنه "زوال الأسباب الداعية للحجز"، وفقاً لما ذكرت مصادر اقتصادية موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ رفع الحجز شمل "شركة محطة حاويات اللاذقية"، و "وكالة الروافد الملاحية" و"شركة المنى" ونحو 12 شخصاً، ضمن قضية جزائية في مديرية جمارك اللاذقية، قبل نحو 8 سنوات.

بالمقابل توقعت مصادر وجود دور خفي وغير معلن لإيران حول قرارات إلقاء ورفع الحجز الاحتياطي على الشركة التي تستثمر بمرفأ اللاذقية، وذلك بعد الحديث عن تسوية خلافات نشبت بين الشركة والجانب الإيراني، علاوة على أن قرارات رفع الحجز التي اتخذها النظام اقتصرت على دفع مبالغ مالية ضخمة أو بضغط مباشر من الاحتلال الإيراني.

من جانبها ذكرت مصادر اقتصادية نقلاً عن محللين بأنّ الحجز على أموال الشركة قبل سنوات جاء بعد إعلان إيران عن رغبتها في استثمار مرفأ اللاذقية فيما رفضت الشركة التنازل عن إدارة المرفأ، ليصار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي عليها، بوجود مؤشرات تؤكد وقوف إيران خلف القرار، وصولاً إلى قرار رفع الحجز وسط أنباء حل الخلاف بين الطرفين.

فيما قالت مصادر متطابقة إن "شركة محطة حاويات اللاذقية" تأسست في العام 2009، لدى حصولها على حق استثمار مرفأ اللاذقية، بالشراكة مع وزارة النقل التابعة للنظام، ويملكها ورثة رجل الأعمال الفرنسي من أصل سوري، "جاك سعادة" الذي توفي عام 2018.

وفي منتصف كانون الأول الماضي كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث قبل أشهر حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة