"القانونيين السوريين" توضح علاقة تعديلات "الأحوال المدنية" بالجنسية السورية

03.آذار.2021

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً توضيحياً علقت خلاله على "قانون الأحوال المدنية الجديد" الذي أقره النظام أمس الثلاثاء، وفندت العلاقة بين التعديلات الصادرة وتأثيرها على الجنسية السورية من الناحية القانونية.

ولفتت الهيئة إلى أن التوضيحات جاءت بسبب ما أثير حول ربط موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية لصدور هذه التعديلات في هذه الظروف التي تعيشها البلاد من تهجير أكثر من 14 مليون سوري.

وبيّنت الجهة الحقوقية أن بالاستناد للمادة 55 "لقانون الأحوال المدنية" تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

وبذلك لا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية، وأن التعديل جرى على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها الى 30 يوماً بدلا من سنة.

وذكرت أن عدم استبدال البطاقة الشخصية "الهوية" بعد مرور عشر سنوات من وقت الحصول عليها يستوجب الغرامة فقط "ولا يؤثر ذلك نهائيا على جنسية أي سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأي حال من الأحوال.

وأشارت إلى أن أكثر من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر ناهيكم عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين نذكر منها معتقلات التعذيب و مذكرات الاعتقال بحقهم وأحكام الإعدام وغيرها وغياب القضاء المستقل النزيه.

ونوهت إلى انعدام البيئة الآمنة المستقرة في سورية وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها، كل ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقهم الشخصية أو استبدالها.

وبالمقابل بعد إثارته للجدل أصدرت داخلية النظام أمس بياناً قالت إنه لتوضيح ما ورد في قانون الأحوال المدنية الجديد حول تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها.

وذكرت أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن السوري حالياً لا زالت سارية المفعول ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية علماً أنه لا يوجد إصدار جديد حالياً، وفق تعبيره.

وكان جرى نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع له تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل النظام، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أن التعديلات هي "تكريس لعملية التزوير في القيود المدنية للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنية وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يضاف إلى ذلك تزوير سجلات تعود للمهجرين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنسين من المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن".

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة