أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بيانا خاصا حول التعديلات التي أقرها ما يسمى "مجلس الشعب" لدى نظام الأسد على قانون تملك الأجانب رقم ١١ لعام ٢٠١١ وأهداف التعديلات في استمرار جريمة التغيير الديمغرافي وترسيخها في سورية.

ولفتت الهيئة إلى أنه بتاريخ 17 / 2 / 2021 أقر ما يسمى مجلس الشعب لدى نظام بشار الإرهابي تعديلات خاصة بقانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011 والتي تتعلق برفع القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة مساحتها "٢٠٠ " ولا تقل عن " ١٤٥ " متر وعدم السماح بالإفراز الطابقي, ومنع المالك الأجنبي من التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية.

ووفق المذكرة، تضمنت مواد مشروع القانون جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وشروط الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز وتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها.

وجاء في مواد مشروع القانون شروط التصرف لغير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أو الذي انتقل اليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وآلية نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.

ولفتت المذكرة إلى أن هذه التعديلات التي تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة جاءت في ظل الحرب المدمرة التي شنها نظام بشار وميليشياته ضد الشعب السوري وغياب البيئة الآمنة وسيطرة القوات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سورية.

واشترطت التعديلات الإقامة المشروعة في سورية لتملك الشقة السكنية وفق التعديلات (مئات آلاف الإيرانيين والشيعة من العراق ولبنان وأفغانستان قدموا إلى سورية وهجروا السوريين هؤلاء هم من سيتملك الشقق السكنية لإتمام التغيير الديمغرافي في سورية.

واعتبرت الهيئة أن الجريمة والتعديل وتوقيته وظروفه واضحة الأهداف وكأن ما يسمى مجلس الشعب قد أمن الخبز والمحروقات والماء والكهرباء والخدمات للشعب وانتقل لسن قوانين لا داع لها الآن نهائياً ولن تخدم سوى الإيرانيين والمليشيات الشيعية المستقدمة والروس أيضاً, كذلك شرط المعاملة بالمثل إنما هو كذبة ساذجة فتلك الدول تملك السوريين وغير السوريين أساساً لأنها دول ديمقراطية وليست استبدادية تقتل شعوبها وتهجرهم وتستبدلهم بأناس آخرين)

وأكدت الهيئة أن إلغاء هذه القيود يأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم " ٦٦" لعام" ٢٠١٢" و القانون رقم" ١٠ " لعام" ٢٠١٨ " والذين شملا مناطق المزة و خلف الرازي و داريا و كفرسوسة و القدم و مخيم اليرموك و جنوب دمشق و الغوطة الشرقية والقابون و بعض أحياء دمشق القديمة .والتي آلت ملكيتها إلى رجال أعمال إيرانيين و روس و رجال أعمال مقربين للنظام السوري وشركات الاعمار الأجنبية و التي بدأت بإنشاء المشاريع عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات مثل مشروع ماروتا سيتي وذلك قبل استكمال الإجراءات القانونية.

ونوهت إلى أن لجنة تقدير القيمة المالية للعقارات المشمولة بالمرسوم" 66 " والقانون" 10 " قدرت سعر المتر في تلك المناطق من" 30000 " الى " 40000" ليرة سورية أي ما يعادل "10 "دولار بينما سعر المتر الحقيقي وصل إلى ما بين " 5000 " الى " 8000 " دولار.

وذكرت أن هذه التعديلات تمنح هؤلاء حرية التملك والتصرف في عقارات السوريين المهجرين وفتح أسواق تجارة العقارات للأجانب مما يعزز دعم خزينة النظام بالقطع الأجنبي واستكمالا لجريمة التغيير الديموغرافي من خلال توطين وتمليك الإيرانيين والميليشيات الأفغانية والعراقية الباكستانية وحزب الله وغيرهم من المرتزقة في دمشق أولا ثم في مراكز المحافظات الكبرى مثل حلب وحمص وحماه.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تعتبر جريمة حرب مستمرة بحق السوريين تطال املاكهم وعقاراتهم وحرمانهم منها وبيعها للأجانب دون وجه حق، واستكمالاً لجريمة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.

ودعت جميع السوريين والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتصدي للقوانين التي تصدر عن نظام بشار الإرهابي وتستهدف في جوهرها سورية والسوريين بالتغيير الديمغرافي حيث ثبت للعالم مدى الخطر المحدق والحال بسورية والسوريين مع استمرار تواجد الميليشيات الإيرانية والمرتزقة الروس ونظام بشار المجرم.