أكد العميد " أديب الشلاف" قائد الشرطة الحرة في محافظة حلب لـ"شام" أن مدير "أجاكس" أبلغه أن الحكومة البريطانية استأنفت برنامج الدعم للشرطة الحرة في المناطق المحررة في سوريا بعد تعليقه قرابة شهرين، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن لحين انتهاء عطلة الأعياد خلال الأيام القادمة.

وكانت علقت وزارتي الخارجية البريطانية والهولندية، برنامج لتمويل الشرطة الحرة في سوريا باسم "برنامج دعم سوريا الوصول إلى العدالة والأمن المجتمعي" وذلك على خلفية التقرير الاستقصائي الذي بثته قناة BBC البريطانية والذي يوجه الاتهام بضياع الدعم المقدم للشرطة الحرة ووصوله إلى جهات "متطرفة" في سوريا.

وكان أكد الرائد "حسين الحسيان" رئيس فرع الإعلام في قيادة الشرطة الحرة بإدلب في حديث سابق لشبكة "شام" الإخبارية أن الدعم البريطاني المقدم للشرطة الحرة في محافظات حلب وإدلب ودرعا قد علق منذ الشهر الماضي ولم يتوقف كما روج عبر وسائل الإعلام، دون معرفة أسباب التعليق.

ونفى الحسيان ما روج عن وصول الدعم المقدم للشرطة الحرة لتنظيمات متطرفة، منوهاً إلى وجود تنظيم مالي حقيقي وفق مكاتب منظمة لديها أوراق وبيانات كاملة لكل الدعم الذي يصلها، وأن الشرطة الحرة شرطة مجتمعية غير مسلحة لا تتدخل في التناحر والتجاذبات الفصائلية، وتقم الخدمات للجميع دون تمييز، وهي ذاتها لم تتغير منذ التأسيس حتى اليوم.

وبين الحسيان أن مؤسسة الشرطة الحرة تستمد قوتها من المجتمع ليس من الداعمين أو الرواتب أو أي جهة أخرى، وهي مسائلة أمام المجتمع الذي تقدم له الخدمات وليس أمام أي جهة أخرى، مؤكداً استمرار الشرطة الحرة في عملها حتى لو توقف الدعم.

وذكر "الحسيان" لـ"شام" أن الشرطة الحرة بدأت عملها منذ منتصف عام 2012 وقدمت خدمات للمدنيين في الجرائم وحوادث السير قبل أن تحصل على أي دعم، يديرها ضباط وشرطة منشقين عن النظام، قاموا بتأسيس مخافر ومراكز للشرطة لحفظ الأمن ومتابعة شؤون المدنيين.

ووصفت شركة "آدم سميث إنترناشيونال" البريطانية لاستشارات إدارة الأعمال، التي تُدير برنامج Access to Justice and Community Security أو "توفير العدالة والأمن المجتمعي" الذي يحظى بتمويلٍ بريطاني ويدعم الشرطة السورية الحرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، هذه المزاعم بأنَّها "خاطئة ومُضلِّلة تماماً".

وطالبت شركة آدم سميث إنترناشيونال BBC بتعديل عنوان برنامجها، الذي وُصِف على موقع الهيئة بأنَّه تحقيقٌ في "كيفية وصول بعض الأموال إلى متطرفين، وكيف تدعم إحدى المنظمات التي نموِّلها نظام عدالةٍ وحشي".

وحظيت مؤسسة الشرطة الحرة بدعم كبير إعلامياً وشعبياً حيث تفاعل النشطاء ووكالات الإعلام والفعاليات المدنية في المناطق المحررة بشكل كبير مع قضية الشرطة الحرة وقدموا لها الدعم الكامل والتأييد للاستمرار في عملها، كما أصدرت العديد من المؤسسات المدنية والمجالس بيانات تدعم الشرطة الحرة وتدين قرارات وقف الدعم وتقرير قناة BBC.