العبوات الناسفة والانفلات الأمني أبرز المظاهر السائدة في محافظة درعا

19.شباط.2018
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

تزايدت بالفترة الأخيرة عمليات القتل والاغتيال والخطف، في مناطق متفرقة من محافظتي درعا والقنيطرة، الخاضعة لسيطرة الثوار، يقابله عدم وضع حلول واضحة من قبل الفصائل الثورية لوقف تلك الحالات ومحاسبة المسؤولين عنها.

فقد سجلت محافظة درعا لوحدها خلال شهر أكثر من 70 قتيل نتيجة اشتباكات محلية، أو نتيجة الاغتيالات والإعدام الميداني بحسب مكتب توثيق الشهداء في درعا، مما يعد نسبة مرتفع جدا مقارنة بالأعوام الماضية.

ومن أهم أسباب ارتفاع تلك الحالات تغلغل خلايا تنظيم الدولة والنظام على حد سواء، بهدف تقديم صورة بعدم وجود الاستقرار في المناطق المحررة، حيث تسعى تلك الخلايا بشكل حثيث إلى استهداف كل ما هو ثوري، عن طريق العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة، والاغتيالات، مما زاد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة الجنوبية عموما، وفقدان المدنيين لإحساسهم بالأمان، بالرغم من انتشار عدد كبير من حواجز الجيش الحر والفصائل الأخرى على امتداد المناطق المحررة.

فقد سجل استهداف الثوار بعبوة ناسفة يوميا تقريبا، خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم توثق استشهاد أكثر من 100عنصر من الجيش الحر خلال عام بسبب العبوات الناسفة، التي يرجح وقوف النظام وتنظيم الدولة خلفها، بسبب انتشار الخلايا الأمنية التابعة لهم، وسجل استشهاد عدة قياديين من غرفة عمليات البنيان المرصوص بعمليات اغتيال، كان أخرها اغتيال القائد العسكري للغرفة أبو محمد رداد، دون معرفة الفاعلين.

وفي السياق ذاته ارتفت وتيرة عمليات السرقة والسطو المسلح التي تنفذها عصابات في المناطق المحررة، ترتبط غالبيتها بأجندات للنظام وميليشياته، فقد سعت ميليشيات حزب الله اللبناني لإغراق المناطق المحررة بالمواد المخدرة بهدف خلخلة الأمن من ناحية، مما استدعى تحرك من الفصائل، كان دون المستوى المطلوب في بعض الأحيان، ومن ناحية أخرى تحاول عصابات من ميليشيات الدفاع الوطني في محافظة السويداء بالتعاون مع عصابات محلية تنفيذ عمليات خطف متبادل، وإجبار أهالي المخطوفين على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم.

وأمام ما تشهده المنطقة الجنوبية من حالة عدم الاستقرار يحاول المدنيين دفع الفصائل لوضعها أمام التزاماتها، بالحد من تلك الحالات، والعمل الجاد على توفير قدر أكبر من الأمن والسلامة للمدنيين وتفعيل حواجزها المنتشرة على كافة الطرق تقريبا.

وخلال عام سجل أكثر من عمليتي هروب سجناء من محكمة دار العدل في ريف درعا الشرقي، غالبيتهم من أصحاب جنايات القتل والسرقة، وبعضهم بتهم الانتماء لتنظيم الدولة، الأمر الذي بررته المحكمة بضعف الدعم والإمكانات المتوفرة لديها، وقلة التعاون من قبل الفصائل، إذ واجهت المحكمة اتهامات بإطلاق سراح متهمين بالقتل والانتماء لتنظيم الدولة بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي نفته المحكمة بشكل قاطع.

ويعد انتشار السلاح بشكل عشوائي في المناطق المحررة السبب الأبرز لعدم الاستقرار، في ظل عدم وجود قوة مركزية تعمل على محاسبة المسؤولين خلف عمليات القتل والاغتيال، وسط مطالب بدعم محكمة مستقلة القرار، ودعمها من الفصائل، ورفع مستوى التنسيق بين الفصائل في مجالات الأمن، وتفعيل حواجزها.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة