أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة في أيلول، أشارَ التَّقرير إلى استخدام النِّظام السوري ما لا يقل عن 26577 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول 2015، التي قال فيها أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.

ووفق التقرير فقد شهدَ أيلول تصعيداً عسكرياً لقوات الحلف السوري الروسي على الشمال السوري منذ الرابع حتى الحادي عشر منه، استخدم فيه النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة لإرهاب المدنيين، لافتاً إلى النظام السوري قد استخدم في أيلول براميل محشوة بألغام مضادة للدروع في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي في 10/ أيلول.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدَّث عن إلقاء النظام ما لا يقل عن 3601 برميلاً متفجراً منذ بداية عام 2018 كانَت الحصيلة الأكبر منها في شهر آذار ثم نيسان في حين أنَّ حصيلة البراميل المتفجرة التي تمكَّن التَّقرير من إحصائها في أيلول بلغت ما لا يقل عن 98 برميلاً تسبَّبت في مقتل مدنيين اثنين. وقد شكَّل عدد منها اعتداءً على مركز حيوي مدني (منشأة طبية).

أكَّد التقرير أن حكومة النظام خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة وباعتبار أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحقَ ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص. والتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر إلقاء البراميل المتفجرة. تحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.