قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن دائرة الهجرة في الدانمارك قامت بمنح الفلسطينيين القادمين من سورية اقامة لجوء سياسي بدل اللجوء الإنساني، مشترطة عليهم تقديم بطاقة الأونروا أو مستندات تثبت أنهم فلسطينيين مسجلين في وكالة الغوث "الأونروا".

من جانبه قال أحد الناشطين الفلسطينيين ممن هجروا من سورية في الدنمارك، لمجموعة العمل، إن دائرة الهجرة في الدنمارك تجبر اللاجئين على أراضيها عند تجديد اقاماتهم على توقيع ورقة يقر فيها بعودة إلى وطنه حين انتهاء الحرب فيه، منوهاً إلى أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين قدموا شكوى بأنهم لا يستطيعوا العودة لبلادهم، وبناء عليه وعلى اعتبار أن الفلسطيني يسجل بـ"بلا وطن" تمت إعادة دراسة قضاياهم.

هذا وتجري الدنمارك عملية تغيير لنوع الإقامات للفلسطينيين الحاصلين على حماية مؤقتة مدتها عام، والتي هي تحت البند 7 على 3 إلى إقامات لجوء سياسي تحت البند 7 على 1 على أن يكون صاحب العلاقة قد جاء من منطقة كانت خاضعة للأونروا.

ومن حيث مدة الإقامة يمنح اللاجئ السياسي والإنساني إقامة لمدة 5 سنوات، تجدد كل سنتين، علماً أن الدنمارك تفرض على المهاجرين شروطاً صعبة للحصول على الإقامة الدائمة.

وكانت دائرة الهجرة في الدنمارك قد أصدرت قراراً بتاريخ ٢٩ أغسطس العام الماضي، يقضي بتغيير طريقة معاملة طلب اللجوء للفلسطينيين القادمين من مناطق عمل وكالة الغوث "الأونروا"-سوريا، لبنان، الأردن، قطاع غزة، الضفة الغربية.

وقال مجلس اللاجئين في الدنمارك وهو هيئة قضائية مستقلة، إن الدائرة ستعيد دراسة 40 قضية تم رفضها، و50 قضية للاجئين فلسطينيين من سورية كانت الدائرة منحتهم الإقامة المؤقتة لمدة عام واحد.

وتنقسم الإقامات في الدنمارك إلى ثلاث، اللجوء السياسي وتسمى 7/1، واللجوء الانساني 7/2، والثالثة 7/3 وهي الحماية مدتها عام وتجدد كل عام، حيث لا يحق لحاملها لمّ شمل عائلته إلا بعد مرور ثلاث سنوات لحصوله على الإقامة.

ومن حيث مدة الإقامة يمنح اللاجئ السياسي والإنساني إقامة لمدة 5 سنوات، تجدد كل سنتين، علماً أن الدنمارك تفرض على المهاجرين شروطاً صعبة للحصول على الإقامة الدائمة.

يعيش اللاجئون في الدنمارك، ظروفاً عصيبة مع التشديدات القانونية التي تعمل عليها حكومة ذات توجهات يمينية والتي تضم شخصيات تحمل مواقف مناهضة للمهاجرين، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة.