قامت الحكومة الأردنية بتقديم مشروع قرار لجمعية الأمم المتحدة للبيئة لتعويض الأردن بيئيا بسبب أزمة اللجوء السوري التي شهدها منذ عام 2011.

ونص مشروع القرار الذي قدم قبل سنوات، على ضرورة تعويض الأردن فيما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام 2011.

و قال أمين عام وزارة البيئة "أحمد القطارنة" إن عند مناقشة مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية تبين وجود معارضة كبيرة لطرح مثل هكذا قرار في جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة اي تعويضات بيئية وان مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن، بحسب صحيفة الرأي الأردنية.

وأضاف "القطارنة" لـ "الرأي" أنه تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد وإقرار مشروع القرار تحت عنوان "حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح"، حيث نصت الفقرة 7 من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين بسبب النزاع.

وأوضح "القطارنة" أنه بناء على هذا القرار فقد تم الحصول على تمويل من الحكومة الالمانية بقيمة 20 مليون يورو التنفيذ مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء من خلال اجراءات العمالة المكثفة 2017-2021،  بهدف إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال اردنيين وسوريين بالتساوي.

ولفت محمد عفانة من وزارة البيئة الأردنية إلى أنه يجري حاليا السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مأسسة العلاقة ما بين الجانبين ومن ثم الطلب من البرنامج لعمل تقييمات اثر بيئي في الاردن لتحديد الآثار السلبية للجوء السوري على البيئة.

وأشار الى أنه بعد أن يتم ذلك من الممكن السير قدما بأي مشروع قرار لتعويض المملكة عن تبعات اللجوء السوري.