كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن أن التحقيق العسكري حول كيفية تسلل امرأة إسرائيلية إلى سوريا مؤخرا، قد برأ الجنود من ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أن الجنود والضباط المعنيين نفذوا أوامرهم، لذلك لم يكن هناك سبب لمعاقبتهم، لكن ستجري دراسة الواقعة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التحقيق العسكري الذي أجرته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، يبين أن المرأة وصلت إلى قرية مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان المحتل بالقرب من الحدود السورية في فبراير الحالي، ومن الواضح أنها كانت تعرف المنطقة التي تخطط للعبور فيها إلى سوريا.

وذكرت الصحيفة أن المرأة تسلقت سياجا أمنيا (وهو حاجز أقدم وأقل قوة من السياج الفولاذي الأطول والأقوى المستخدم في أي مكان آخر على طول الحدود)، مما أدى إلى تشغيل جهاز استشعار وتنبيه الجيش إلى اختراق محتمل.

ولفت التحقيق العسكري إلى أن الجندي الذي يعمل على الكاميرات الأمنية في المنطقة، بحث عن علامات تسلل عبر الحدود، لكن الأنظمة كانت تركز على عمليات تسلل الأشخاص من الخارج إلى الجولان المحتل، بدلا من الخروج منها، لذلك لم يتم الكشف عن هروب المرأة الإسرائيلية.

وبعد أن عبرت المرأة الحدود إلى سوريا، دخلت قرية خضر الدرزية حيث تم القبض عليها وتسليمها لقوات الأمن السورية للاشتباه في كونها جاسوسة إسرائيلية، وعلى مدار ما يقرب من أسبوعين، تفاوضت إسرائيل على إطلاق سراحها من سوريا، وعملت روسيا كوسيط.

وعند وصولها إلى إسرائيل، تم استجواب المرأة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقالت للمحققين إنها ذهبت إلى سوريا "بحثا عن المغامرة" ، ولم تعتذر أو تعرب عن أسفها على الرحلة، وقالت: "كانت سوريا بالنسبة لي وجهة أخرى للرحلة".

وكانت الشابة الإسرائيلية البالغة من العمر 25 عاما تسللت باتجاه سوريا عبر الحدود في سفوح جبل الشيخ، وهي منطقة تقل فيها الإجراءات الأمنية نسبيا، والسياج الحدودي يمكن تجاوزه، ولم تكن المرة الأولى التي تحاول فيها عبور الحدود بشكل غير قانوني.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، فحاولت مرتين دخول قطاع غزة، مرة عن طريق البر، ومرة عن طريق البحر في قارب، وحاولت مرة واحدة العبور إلى الأردن، كما تم تصويرها في أكتوبر الماضي وهي تستكشف الحدود اللبنانية، وذكر تقرير للقناة 13 الإخبارية أن المرأة تعاني من "مشاكل شخصية".