البحرة يطالب بيدرسن بوضع جدول زمني ومنهجية لعمل "اللجنة الدستورية"

01.شباط.2021
هادي البحرة
هادي البحرة

أكد "هادي البحرة" رئيس اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، على ضرورة توصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً، بعد خمس جولات عقدت بجنيف دون أي نتائج.


ودعا البحرة، في تصريح صحفي، المبعوث الأممي لـ "وضع مجلس الأمن الدولي بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام، وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط (فبراير) القادم".

ولفت إلى أن "ما طالبت به هيئة التفاوض السورية، بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار 2254 (2015)، بخصوص خطوات بناء الثقة"، وشدد على أهمية "إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية".

وأضاف البحرة: "سنتابع الجهود الدولية والإجراءات التي ستنتج عنها خلال الشهر المقبل، ومن ثم سنقوم برفع تقريرنا متضمناً توصياتنا بخصوص اللجنة الدستورية إلى هيئة التفاوض السورية، لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها فيما يخدم العملية السياسية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإنهاء معاناته في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن "تسويف النظام وتهربه من العملية السياسية لا يمكن الصمت عنه"، موضحاً أن اللجنة الدستورية شُكّلت "كمساهمة في العملية السياسية وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

وفي وقت سابق، قال "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" وهو تجمع ثوري سوري، إن إنهاء مهزلة اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار السياسي الصحيح - احتراماً لدماء ملايين من ضحوا في سبيل الحرية و الكرامة - وهو المسار الدولي في الحل و الذي نتج عنه القرارات الدولية.

وأكد التجمع على ضرورة عدم السماح بإيجاد مسارات أخرى لتمييع قضية الشعب أو تضييع الوقت خدمة للمجرم القاتل بشار الإرهابي ونظامه أو إعادة تعويمه تحت أي سببٍ كان، ولفت إلى أن الهدف الروسي - شريك النظام في قتل الشعب السوري - قد تحقق في حرف بوصلة الحل عن مسارها الصحيح، و قد ساعده على ذلك تواطئ بعض القوى الدولية المتداخلة في القضية السورية.

وكان أعلن العميد عوض العلي، عضو اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، استقالته من اللجنة واصفاً العملية بـ "العبثية"، ولفت إلى أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري "صرح منذ، بداية الجولة الحالية أنهم موجودون لإجراء مناقشاتٍ ومداولاتٍ وليس لصياغة دستور".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تمضي اجتماعات اللجنة الدستورية السورية قدماً، في حين اعتبر أن ذلك "ليس كافياً"، ودعا السوريين إلى أن يجتمعوا ويناقشوا المستقبل بجدية، والمستقبل فيما يتعلق بالمصالحة، وفيما يتعلق بالانتخابات، والإطار الدستوري للبلد، وحقوق الإنسان وجميع الأبعاد الأخرى لسوريا.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة