رحب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج مجموعة جديدة من كيانات وأفراد داعمين لنظام الأسد وحربه على الشعب السوري إلى قائمة العقوبات الأمريكية.

ولفت الائتلاف إلى أنه ينظر إلى الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية التي تتزامن مع مرور عام على صدور قانون قيصر؛ باعتبارها جزءاً هاماً من الضغوط الداعمة لحقوق الشعب السوري، وأنها تمثل تصعيداً ضد النظام يهدف إلى وقف جرائمه بحق المدنيين وإلزامه بالعملية السياسية حسب قرارات مجلس الأمن.

وأكد أنه رغم أن العقوبات المفروضة لا تستهدف الشعب السوري وتستثني المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلا أن النظام مستمر بالتحايل على العقوبات واستخدامها كشماعة لما أوصل إليه البلاد من كوارث وانهيار اقتصادي وأوضاع معيشية متردية. 

وشدد على أنه مع اقتراب تسلم الإدارة الجديدة للبيت الأبيض مهامها، يتطلع السوريون إلى إستراتيجية دولية متكاملة تضمن وقف جرائم النظام وحلفائه، وإنهاء الدور الإيراني والروسي الهدّام في سورية والمنطقة، والعمل على وضع نهاية لمعاناة الشعب السوري وضمان انتقال سياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.

وأوضح أن الشعب السوري ينتظر مزيداً من العقوبات الدولية على جميع حلفاء النظام وشركائه في الإجرام من دول وتنظيمات وأشخاص، مع ضرورة تحويلها إلى ضغوط تجبر النظام على الانصياع للعملية السياسية بشكل جاد وحقيقي.

وطالب الائتلاف الوطني السوري الأطراف الدولية الفاعلة باتخاذ المزيد من الخطوات العملية التي تسهم في إخراج سورية من الثقب الأسود الذي أدخلها النظام فيه، مذكّراً بأن هذا النظام لم يقدّم أي تنازل ولم ينصع لأي قرارات طوال نصف قرن إلا تحت ضغوط دولية شديدة وتحت التهديد المباشر باستخدام القوة.