الأمم المتحدة : ضرورة دعم عملية سياسية في سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن

03.آذار.2021
فولكان بوزكير
فولكان بوزكير

قالت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو "السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

جاء ذلك في حديث "فولكان بوزكير" الدبلوماسي التركي والرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع لأعضاء الجمعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، بمشاركة مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندس كيريس، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، وناشطين سوريين.

وحث بوزكير، المجتمع الدولي على "السعي من أجل وقف دائم لإطلاق النار في سوريا ووصول المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بنحو 13 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة، 12.4 مليونا منهم يعانون أسوأ أزمة أمن غذائي في تاريخ الصراع".

وأكد في إفادته ضرورة "دعم عملية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

وأضاف "يجب علينا جميعا أن نظهر التزامنا القوي باستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومساندة العملية التي تيسرها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام (غير بيدرسن)".

وحذر بوزكير من أن "الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، لا تزال دون معالجة ولم تتم محاسبة المنتهكين".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أنه بعد عقد من الصراع، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفيا في سوريا مختفين قسرا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو الموت رهن الاحتجاز ، وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

والتقرير الذي يزيد عن 30 صفحة قام بعمل أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد عن 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وخلص التقرير الى أن النظام السوري قام باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز، بينما حرم تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، أفرادًا من حريتهم بشكل غير قانوني وتعسفي في داخل الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا جرائم حرب في هذا السياق.

وأكد التقرير أن تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام نفذوا جرائم ضد الإنسانية فيما يخص الحرمان من الحرية، بينما نفذ تنظيم داعش إبادة جماعية كان الاعتقال جزءاً منها.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات في مقدمتها ضرورة وقف الانتهاكات ومنعها ، والإفراج الفوري عن فئات معينة من الأفراد، والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز، وتقديم الدعم للضحايا، وكذلك الكشف عن مصير المختفين قسراً في سجون النظام، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على الأطراف المتحاربة لمنع الانتهاكات ، وإنشاء آلية لحصر المفقودين ، ودعم الضحايا، بمن فيهم السوريون والأجانب المحتجزون في مخيمات النزوح.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة