حظرت وزارة الزراعة الأردنية على جميع التجار استيراد السلع المحمية في السوق المحلي، وفتحت المجال لاستيراد العنب والتفاح والجزر من داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي في تصريح لقناة "رؤيا"، إن قرار حظر المنتجات المحمية محليًا أبلغت به جميع مراكز المملكة الحدودية وبالخصوص مركز جابر الحدودي مع سوريا.

وأوضح المجالي إن الوزارة تسمح في الوقت الحالي باستيراد العنب والتفاح والجزر لقلة كمياتها في السوق المحلي، لكنها ترفض استيراد سلع أخرى تتوافر منها كميات فائضة في الداخل.

وكان مزارعون أردنيون قد ألقوا ثمار محاصيلهم من الحمضيات في الشارع الرئيسي بمنطقة الغور الشمالي، فيما أقاموا لاحقا خيمة لتلقي العزاء، احتجاجا على تدفق الحمضيات السورية إلى الأسواق المحلية وبكميات قالوا إنها "هائلة"، رغم فائض الإنتاج المحلي.

وأكد المزارعون المحتجون أن السماح بتدفق المنتجات الخارجية إلى السوق المحلي، أغرق السوق وأدى إلى كساد المنتجات المحلية، وإلحاق الضرر والخسائر بالمزارعين، الأمر الذي دفعهم إلى التوقف عن قطاف ثمارهم، بعدما فاقت تكاليف العمل الزراعي عوائده المالية.

وطالب المزارعون بوقف استيراد الحمضيات، ليعوض المزارعون خسائرهم، مطالبا بالنظر الى أوضاع المزارعين الصغار والمهددين بخسائر كبيرة تقدر بآلاف الدنانير نتيجة ذلك، وبالحبس بسبب تراكم الديون عليهم لمؤسسة الإقراض الزراعي والشركات الزراعية.

ومن جانب أخر فقد بيّن رئيس اتحاد المصدرين السوريين "محمد السواح" أن حجم الصادرات الزراعية للأردن منذ فتح منفذ نصيب وحتى 15 نوفمبر تجاوزت 17 ألف طن من الخضروات والفواكه، حيث تطورت كميات التصدير منذ الأيام الأولى لعمل المعبر حتى وصلت مؤخرا إلى تصدير نحو 500 طن يوميا من الخضر والفواكه.