تفوق لقوات الأسد

استشهاد 4 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني و7 حوادث اعتداء على مراكزهم الحيوية في تموز 2017

04.آب.2017

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما، من قبل كافة الأطراف في سوريا، ذكر التقرير أنَّ شهر تموز شَهدَ انخفاضاً ملحوظاً في معدل الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية والدفاع المدني ومراكزهم الحيوية للشهر الثاني على التوالي عقب دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز الَّتنفيذ، في حين بقي نظام الأسد هو الأكثر ارتكاباً لها مقارنة ببقية الأطراف الفاعلة.

سجّل التقرير استشهاد 42 من الكوادر الطبية و29 من كوادر الدفاع المدني على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2017، فيما وثّق استشهاد 4 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في تموز الجاري، 3 منهم على يد قوات الأسد و1 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، حيث قتلت قوات الأسد طبيباً و2 من كوادر الدفاع المدني، فيما قتلت قوات الحماية الشعبية الكردية طبيباً.

كما وثق التقرير 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 2 منها على يد قوات الأسد استهدفت فيهما مركزين للدفاع المدني، فيما سجل التقرير 1 حادثة اعتداء على يد كل من القوات الروسية وفصائل الثوار استهدُفت في كل منهما منشأة طبية، وسجل التقرير حادثتي اعتداء على مركزين للدفاع المدني وحادثة واحدة استهدفت منشأة طبية على يد جهات أخرى.

وأكد التقرير أن قوات الأسد متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك الأطراف التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن الهجمات على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".

وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا. وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة