اختراق للخصوصية وزيادة في التضييق ... "الإنقاذ" تطلب معلومات العاملين بالمنظمات الإنسانية
اختراق للخصوصية وزيادة في التضييق ... "الإنقاذ" تطلب معلومات العاملين بالمنظمات الإنسانية
● أخبار سورية ٤ فبراير ٢٠٢١

اختراق للخصوصية وزيادة في التضييق ... "الإنقاذ" تطلب معلومات العاملين بالمنظمات الإنسانية

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن مايسمى "وزارة التنمية والشؤون الإنسانية" في حكومة "الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام، بدأت تتخذ منحى جديد وخطير في التعامل مع المنظمات الإنسانية العاملة شمال غرب سوريا وموظفيها، في سياق التضييق الممارس منذ إحداث تلك الحكومة.

وقالت مصادر "شام" إن الوزارة طالبت جميع العاملين في المنظمات الإنسانية شمال غرب سوريا، بتقديم عدد من الأوراق الثبوتية، لمنحهم بطاقة العبور التي تتيح لهم المرور على حواجز هيئة تحرير الشام الفاصلة بين محافظة إدلب ومناطق ريف حلب الشمالي "درع الفرات وغصن الزيتون".

وبحسب الأوراق المطلوبة، فإنه يتوجب على كل عامل في المنظمات الإنسانية تقديم صورة شخصية، إضافة إلى دفتر عائلي، على أن يكون صادر عن حكومة الإنقاذ، أو بيان قيد للعازب، إضافة صورة عن عقد العمل الخاص بالموظف مع المنظمة.

وأوضحت مصادر "شام" أن هذه الأجراء من شأنه زيادة التضييق على المنظمات من خلال الوصول لسجلاتها والتعرف على جميع موظفيها وتحركاتهم، معتبرة أن اختراق خصوصية المنظمات والمؤسسات العاملة في المنطقة يشكل خطوة خطيرة.

ولفت المصدر إلى أن اطلاع أي جهة على تفاصيل الموظفين وخصوصية رواتبهم وربما المشاريع التي يعملون بها وفق المهام التي ستوكل إليهم من المنظمات ومراقبتها والتدخل فيها، علاوة عن إمكانية توقيفهم وملاحقتهم في حال استهدفت الحكومة أي منظمة تريد الضغط عليها لتحقيق مكاسب.

وسبق أن قامت أمنية هيئة تحرير الشام، باعتقال عدة مسؤولين في المنظمات العاملة شمال غرب سوريا، منهم "صدام المحمد" مدير فرع أطمة في جمعية عطاء للأغاثة والتنمية، كما وجهت تهديدات لعاملين آخرين، بهدف الضغط عليهم لتزيد تضييقها على المنظمات التي يعملون بها.


وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين والمنظمات التي تغيثهم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ