ابتزاز علني .. النظام يعرض تسوية وضع المطلوب للتجنيد بدقيقتين وإلّا الملاحقة وحجز الأموال ..!!

28.شباط.2021

نشر تلفزيون النظام الرسمي لقاء مع مسؤولين عسكريين في مديرية التجنيد التابعة للنظام تلّخص في حديثهم عن تسهيلات أقرها رأس النظام خلال "اهتمامه بهموم ومشاكل المواطنين"، كما تخللها عرض المديرية على المطلوب للخدمة العسكرية دفع بدل نقدي 8 آلاف دولار لتسوية وضعه خلال دقيقتين.

وأدلى كلاً من العميد الركن "بهجت ميهوب" رئيس فرع التأجيل بمديرية التجنيد العامة، والعقيد "خالد ديري" من فرع الدراسات والتفتيش بالمديرية ذاتها، بتصريحات حول قرارات رأس النظام بصفته القائد العامة للجيش والقوات المسلحة جاءت بمزاعم تقديم التسهيلات للمطلوبين للخدمة الإلزامية.

وبحسب "ديري"، فإن المكلف الذي تجاوز سن الـ 42 عاما ولم يؤدي خدمة العلم لغير أسباب التأجيل يترتب بحقه بدل نقدي قدره 8 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق ما يحدده مصرف سورية المركزي التابع للنظام.

فيما قال في حال امتناع المكلف من السن ذاتها عن الدفع تحيل مديرية التجنيد العامة ملفه إلى القضاء العسكري لإعمال النص القانوني الناظم بحقه وملف آخر إلى وزارة المالية لتطبيق قانون جباية الأموال العامة بحق المكلف.

ولفت إلى أن وزارة المالية التابعة للنظام تصدر القرار بالحجز على أموال المكلف فقط في حال تجاوزه سن الـ 42 وامتناعه عن الخدمة الإلزامية.

وبرر ذلك بأن قانون جباية الأموال هو أقدم قانون بتاريخ القطر وذكر أن عند تسديد المكلف للمبلغ في أي مرحلة توقف الملاحقة القضائية لدى القضاء العسكري بحقه وفي حال صدور حكم بحقه يسقط هذا الحكم عند الدفع خلال دقيقتين فقط.

وكانت بث إعلام النظام الرسمي مداخلة تلفزيونية لمسؤول في وزارة الخارجية نفى خلالها إجراء مصادرة أملاك المتخلفين عن دفع "بدل التجنيد"، الذي كشف عنه مسؤول في وزارة دفاع النظام، وذلك وسط تخبط وتناقض التصريحات بين خارجية ودفاع الأسد.

وبحسب "حسن خضور"، مسؤول الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية التابعة للنظام فإن "لا صحة لوجود قرار بإلقاء الحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة الإلزامية"، وفق تعبيره.

من جانبه وجه دعوة للمغتربين السوريين لعدم الاكتراث بأي معلومة من دون تحقق، والمفارقة قوله إنه القرارات الرسمية تنشر في وسائل الإعلام ثم على وزارة الخارجية، فيما خرجت قرارات إلقاء الحجز عبر "وزارة الإعلام".

وجاء ذلك تصريحات صادرة العميد الركن "الياس بيطار" رئيس فرع البدل والاعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد التي أثارت جدلا كبيرا، حيث هدد بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك وأرزاق كل سوري تخلف عن الخدمة العسكرية سواء بلغ 42 من العمر أو تجاوزها ولم يدفع البدل المحدد بـ 8000 دولار أمريكي.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبالغ مالية بالدولار تحت مسمى "البدل النقدي" على المغتربين، وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً، لا سيّما مع ورود مادة في مرسوم سابق تشمل ما وصفها بـ "الخدمات الثابتة".

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة