"إنقاذ " تحرير الشام تًضيق على شبكات الإنترنت بإدلب وتهدد بقطعها عن المحرر

29.شباط.2020

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار صادر عن هيئة الاتصالات التابعة لحكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، يقضي بعدم تشغيل شبكات الاتصالات المحلية التي لا تخضع لها، في وقت تعيش إدلب والمنطقة حرب إبادة وقصف يومي، تشكل خدمات الإنترنت عاملاً رئيسياً في نقل صورة الواقع والتواصل.

ناشطون أكدوا بأنّ الإنقاذ بدأت بتطبيق القرار حيث عملت على إجبار موزعي خدمة الانترنت وذلك لرفضهم التبعية لمؤسسات الإنقاذ التي تفرض قراراتها على السكان متمثلة بجباية الضرائب، مهددة بقطعها عن الشمال المحرر، في وقت أكد نشطاء انقطاع بعض الشبكات والخطوط عن عدة مناطق.

ويأتي ذلك ضمن قرارات الإنقاذ المجحفة بحق سكان الشمال السوري المحرر على الرغم من حاجة الأهالي لتلك الخدمات في ظلِّ تصاعد العمليات العسكرية، إذ تلامس معظم الخدمات التي تفرض عليها الإنقاذ قراراتها حياة اليومية بشكل كبير.

شبكة شام الإخبارية تواصلت مع مصادر محلية أكدت أن حكومة الإنقاذ قامت بمنع مزودي شبكات الانترنت من تشغيلها فضلاً عن اطفاء عدد منها ممن لم يخضع للضرائب التي تفرضها هيئة الاتصالات التابعة للإنقاذ.

المصدر أكد أن أصحاب شبكات الانترنت خاطبوا العناصر الأمنية التي أقدمت على إيقاف عمل الشبكات بأن الوقت غير مناسب لهذه التصرفات والمضايقات التي تنتهجها حكومة الإنقاذ في ظل المعارك وحركة النزوح التي يشهدها عموم الشمال السوري.

ولا يوجد قدرة لدى النازحين لدفع المزيد من الأموال لتأمين التواصل الذي بات حاجة ملحة وسط تصاعد الأحداث، إلا أنّ هيئة الاتصالات لم تهتم لهذه المناشدات ضاربة بعرض الحائط معاناة النازحين وسكان المنطقة.

ويرى المصدر أن العائق من التعامل مع غير الهيئة التابعة لحكومة الإنقاذ هو ارتفاع سعر البطاقات وحزم الاتصالات إذ تفرض الأخيرة ضرائب تحتم على مزودي الشبكة رفع الأسعار في ظل تردي الأحوال المادية لدى الكثير من السكان.

وسبق أن كشفت مصادر من مشغلي شبكات الإنترنت شمالي إدلب لشبكة "شام"، عن قيام حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بجمع جميع القائمين على شبكات تخديم الإنترنت في المحرر، وإعلامهم بتفاصيل هيمنتها على قطاع الاتصالات والإنترنت والقيود الجديدة التي حددتها لذلك.

الأمر الذي انعكس على الشركات المحلية المزودة للإنترنت كونها ستكون ملزمة بشراء الباقات من شركة "الإنقاذ"، بأسعار زائدة عن الأسعار السابقة، علاوة عن ضعف الشراء بسبب عدم قدرة الكثير من المواطنين على استخدام الإنترنت بهذه الأسعار، بالإضافة للضرائب التي هددت فيها الإنقاذ بفرضها على مخالفي التعليمات والتي تتضمن مخالفات مالية تبدأ بـ 5 آلاف دولار.

ولفتت مصادر في وقت سابق لشبكة "شام" إلى أن خطوات عديدة اتخذتها الهيئة في الصدد، من خلال السيطرة على أبرز الاتصالات الرئيسية في الشمال المحرر وتفكيك أجهزتها وبطارياتها، إضافة للضغط على الموردين الرئيسيين لخدمة الأنترنت القادمة من تركيا.

وستحقق قيادة الهيئة من وراء هذه الخطوة عدة أهداف - وفق المصدر - أولها احتكار خدمة الإنترنت ووقف جميع الشركات التي تورده عبر إغلاقها أو الضغط على أصحابها، لتكون هي المصدر الوحيد للخدمة، بالإضافة لمراقبة هذه الخدمة، وتوزيعها وفق سياستها على المناطق، حيث يمكنها قطع تلك الخدمة عن أي منطقة في الوقت الذي تريد.

وعملت "تحرير الشام" خلال العامين الأخيرين على تمكين احتكار جل السلع الأساسية التي يحتاجها المحرر، فمن احتكار الوقود والغاز عبر مؤسستها "وتد" إلى احتكار توريد المواد الأساسية عبر تجار محسوبين عليها وبالتالي تعود جميع الفوائد المالية لها لاسيما السكر والحديد والإسمنت وكذلك محلات الصرافة وغيرها.

وينتشر في عموم الشمال السوري "الإنترنت الضوئي" الذي يصل عبر الألياف الضوئية القادمة من تركيا إلى أبراج البث الفضائي في المحرر، حيث تقوم عدة شركات خاصة بتوزيع تلك الخدمة عبر أبراج كبيرة تنتشر في عموم المحرر، لتغدو اليوم الشبكة بيد جهة واحدة، وبالتالي أي خلل في سيرفرات الشبكة سيقطع الإنترنت عن جميع المناطق المحررة، في أسلوب مشابه لسياسة النظام القمعية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة