أشادت منظمة دولية تهتم بالحكومات المحلية حول العالم، بدور تركيا فيما يتعلق باستضافتها للاجئين السوريين، منتقدة في الوقت ذاته عدم تقديم الدعم الدولي "المادي" لها بهذا الخصوص.

وقال محمد ضومان، رئيس منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا (UCLG-MEWA)، اليوم الجمعة، إن "الأنشطة التي تقوم بها تركيا حيال اللاجئين السورين تلقى احترامًا على مستوى العالم، لكن لا أحد يمد يده إلى جيبه (في إشارة إلى تقديم الدعم)"، بحسب وكالة الأناضول.

جاء ذلك في تصريح لمراسل الأناضول، خلال زيارة "ضومان" لولاية "شانلي أورفة" جنوبي تركيا، على هامش مشاركته في قمة "إدارة الهجرة الدولية"، التي بدأت الإثنين الماضي واستمرت 3 أيام، بمشاركة وفود من عدة دول ناقشوا قضايا الهجرة.

وشدد "ضومان" على أهمية انسجام اللاجئين مع المجتمعات التي يعيشون معها، وأن السوريين في تركيا لا تواجههم مشاكل نتيجة مفهوم "كلٌ يأتي ورزقه معه".

وأشار ضومان، إلى أن اللاجئين السوريين يعيشون في تركيا في ظروف جيدة، نتيجة الخدمات التي تقدمها لهم هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد)، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، وأن أنقرة تبذل جهودًا دولية حثيثة بشأن عودة السوريين إلى بلادهم.

وقال "الأنشطة التي تقوم بها تركيا حيال اللاجئين السورين تلقى احترامًا على مستوى العالم، لكن فقط تلقى الاحترام، ولا أحد يمد يده إلى جيبه، وينظر إلى السوريين كما لو أن شأنهم يهم تركيا لوحدها".
وشدد بالقول "يجب على العالم كله أن يتحمل الأعباء فيما يخص حل مشاكل اللاجئين السوريين".

وأضاف "على العالم أن يدعم الحكومة التركية بشكل صادق (..) نحن أجرينا زياراتنا للمخيمات التركية ومخيمات الدول الأخرى، مع وفود من كندا وهولندا وفرنسا وتركيا، ورأينا أن الظروف في المخيمات التركية أفضل مقارنة بتلك التي في الدول الأخرى".

وتتصدر تركيا دول العالم من حيث عدد اللاجئين، إذ تستقبل قرابة 3 ملايين لاجئ، بينهم نحو 2.7 مليون سوري، يشكلون 15% من مجموع سكان سوريا قبل الحرب، بحسب بيانات رسمية تركية.

وبدأت منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية (UCLG-MEWA) ممارسة مهامها منذ عام 2004 من مقرها الرئيسي في مدينة برشلونة الإسبانية ومن فروعها الإقليمية في أنحاء العالم.

وهي منظمة عالمية تكرس جهودها لتعزيز قيم وأهداف ومصالح المدن والحكومات المحلية في جميع أنحاء العالم، بما فيها قيم الديموقراطية، وذلك من خلال التعاون ما بين الحكومات المحلية والمجتمع الدولي.