دعا وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد، فراس قدور، "المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب إلى الاستثمار في الثروات المعدنية المتنوعة في سوريا"، تزامنا مع تجدد إعلام النظام عن دخول بئر غاز للإنتاج.

وقال الوزير خلال ندوة أقامها نظام الأسد حول الفرص الاستثمارية لاستثمار خامات الثروة المعدنية في سوريا، والتي قامت بتنظيمها المؤسسة العامة للجيولوجيا ستكون للمستثمرين الأوائل حرية اختيار المواقع الاستثمارية التي يرغبون بها مع تقديم كل الدعم الحكومي لعمليات الاستثمار.

وقدر أن هناك 21 خامة جاهزة للاستثمار وأعدت دفاتر الشروط لاستثمار 13 مشروعاً، وعن تأثر هذه المشروعات في "الحصار" ذكر أن "الحصار موجود ولكن سيتم تأمين الظروف المناسبة لتشجيع المستثمرين، و"سيتم كسر الحصار وتصدير الفائض من الثروات المعدنية" وفق تعبيره.

واعتبر أن الندوة الأخيرة بوابة للتعرف على خيرات سوريا وفرصها الاستثمارية الثرية، وأضاف أن قطاع الثروة المعدنية في سوريا يمتلك مزايا عديدة ومتنوعة تجعله ميداناً خصباً للاستثمارات الواعدة، حيث الموارد الطبيعية الغنية والتنوع الكبير لخامات الثروة، وجودة هذه المواد التي تم تأكيدها من خلال الدراسات والتحاليل.

وأبدى النظام استعدادات لتقديم تسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، مدعيا التزامه بإيجاد بيئة عمل جاذبة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية والصناعية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الدعم والحوافز، وتشجيع الشراكات التي تراعي مصلحة الوطن والمستثمر على حد سواء.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية قدر بأن الأرقام المتداولة عن حجم الاستجرار غير المشروع للغاز الصناعي غير دقيقة والأمور قيد التحقيق، وادعى تقديم كافة الأمور للمستثمرين وأضاف، أتمنى أن لا أسمع شكوى عن العقبات من قبل  المستثمرين وأن يقضوا أمورهم من مشوار واحد.

وقال مدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا مظهر ابراهيم، إن سوريا تمتلك كنزا تحت ترابها والاستثمار الأمثل لها يشكل فرصة للنهوض الاقتصادي، وأعلنت وزارة النفط إعادة إدخال بئر غاز بالإنتاج بعد توقف دام 7 سنوات بما يرفد هذا البئر معدلات الإنتاج اليومية الحالية بكميات إضافية من الغاز.

ويذكر أن دعوات نظام الأسد للاستثمار جاءت بعد قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وما نتج عنها من تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغيرها، في ظل تزايد كبير في الكشف عن قضايا فساد جديدة ضمن قطاع المحروقات، والجدير ذكره أن كافة الدعوات السابقة للاستثمار فشلت وكانت عبارة عن مقدمة لاستحواذ شركات روسية وإيرانية على الموارد النفطية.

عقد محافظ نظام الأسد بحمص نمير مخلوف، اجتماعا مع شخصيات من "رابطة المحاربين القدامى" في مقر الرابطة بحي الغوطة في حمص، قال إنه تناول هموم ومطالب الضباط المتقاعدين، الذين اشتكوا من تعرضهم للإذلال والإهانة خلال وقوفهم على الصرافات لقبض رواتبهم ضمن طوابير طويلة.

وأصدر المحافظ اليوم الأربعاء، 24 نيسان/ أبريل، قرارا ينص على تقديم جميع التسهيلات اللازمة والتعامل بإيجابية مع المحاربين القدماء، وبرر ذلك بسبب "دورهم وعطاءاتهم في خدمة الوطن" في إشارة إلى خدمة نظام الأسد.

كما وجه بإصدار تعميم لتسهيل إجراءات ومعاملات المحاربين القدامى والتعامل اللائق معهم، والتنسيق بين إدارة المصرف التجاري والرابطة لإيصال الرواتب بأقل جهد ممكن، كما وجه المكتب التنفيذي بمتابعة القضايا المطروحة في اللقاء وإمكانية معالجتها قدر المستطاع وفق الموارد المتوفرة.

وخلال لقاء محافظ حمص مع المحاربين القدامى، مؤخرا، طلب الضباط المتقاعدين تسهيل شؤونهم والمعاملة بطريقة لائقة في الدوائر والمؤسسات الرسمية وإيجاد طريقة مناسبة لتخفيف الأعباء جراء وقوفهم الطويل أثناء قبض رواتبهم رغم قلتها، كما طالبوا بضرورة ترحيل الأنقاض وزيادة عدد حاويات القمامة.

وكذلك تعزيز الحماية الأمنية في بعض أحياء المدينة نظراً لكثرة حالات السرقة ومعالجة ظاهرة الدراجات النارية لما تسببه من إزعاج للأهالي، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود للنهوض بواقع النقل وخاصة لجهة تنظيم عمل باصات النقل الداخلي وتحسين واقع مياه الشرب والصرف الصحي وتأهيل بعض الشوارع الرئيسية لتكون متنفساً للأهالي.

وخلال العام الماضي كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء "جهاد الأسعد الخازم"، رئيسا لما يسمى بـ"رابطة المحاربين القدماء"، بديلا عن اللواء المجرم "عدنان مخلوف"، الذي سبق أن شغل سابقاً قيادة ميليشيات الحرس الجمهوري لدى نظام الأسد.

هذا وسبق أن كشفت صور نشرتها صحيفة موالية للنظام عن تجمع عدد كبير من الموظفين من كبار السن وسط حر شديد دون ادنى مراعاة قواعد التباعد المكاني والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية التي تناقلت الصور متهمة مسوؤلين في نظام بتعمد إذلال السكان والعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 28 لعام 2023 الذي يجيز للضباط المحالين للتقاعد من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد إلى لواء دون التقيد بالملاك في حالات معينة.

ويذكر أن نظام الأسد استغل المحاربين القدامى في مسرحية الانتخابات الرئاسية الماضية، وزعم أنه يقدر ما قام به المحاربون القدماء من "تضحيات" وسبق أن أشاد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بخبراتهم قائلا إن "دورهم بعد التقاعد لا يقل أهمية أبدا عن دورهم في المعارك، أو في المؤسسة العسكرية عموما"، خلال لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس المركزي لرابطة المحاربين القدماء، قبل 4 سنوات من الآن.

حذر صناعيون في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع تعرفة الكهرباء، في وقت زعم معاون وزير الكهرباء في حكومة النظام بأن التعرفة مازالت دون التكلفة وأقل من دول الجوار، الأمر الذي كذبه عدد من الصناعيين وسط تجدد السجال الإعلامي بهذا الشأن.

وصرح معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة أدهم بلان، حول ما طرحه الصناعيون أن التعرفة المعمول فيها في سوريا تعرفة اجتماعية وليست تعرفة دفترية، وأن التعرفة الدفترية هي التي يعتمد فيها التكلفة بشكل مطلق.

وذكر أن الطاقة الكهربائية لاتزال مدعومة وتكلفة الكيلو واط ساعي حالياً حسب المؤشرات الاقتصادية الموجودة وحسب التكاليف هي بحدود 220 ليرة للكيلوواط ساعي، بموجب التعرفة الأخيرة التي تم الإعلان عن تطبيقها في بداية شهر شباط الماضي.

وقال إن التعرفة بالنسبة للصناعيين حسب مستويات التوتر تتراوح بين 800 إلى 900 ليرة للكيلوواط ساعي، وأن الرسوم المضافة على الفاتورة هي رسوم لوزارتي المالية والادارة المحلية، وبالتالي لاتزال التعرفة للصناعيين مدعومة إذا ما قارناها مع 2200 ليرة كتكلفة والتي تشكل أكثر من النصف.

وعلق على الخطوط المعفاة من التقنين، معتبرا أن هذه الخطوط تم إنشاء تعرفة خاصة بها، ويجب أن تكون قريبة من التكلفة مدعيا أنه في ظل ارتفاع المشتقات النفطية على كل القطاعات أصبحت التعرفة المعفاة من التقنين نحو 1900 ليرة للكيلوواط للصناعي.

وزعم أن الكهرباء لا تزال مدعومة وأرخص من دول الجوار، كاشفاً عن دراسة لتخفيض الرسوم الإضافية الأخرى  لكل من المالية والإدارة المحلية بعد ارتفاع التعرفة، وحول أثر رفعها على المنتج، برر أن الصناعة كوحدة منتج، فإن المدخلات  الأساسية في التكلفة هي المواد الأولية الداخلة في الصناعة والأيدي العاملة والطاقة.

واستنفر الصناعيون في مناطق سيطرة النظام معترضين على الوضع الحالي ومطالبين بإيصال صوتهم للحكومة، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس اتحاد غرف الصناعة لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج.

وتتمحور أبرز مطالب الصناعيين الذين اجتمعوا أمس في شيراتون دمشق على خلفية رفع أسعار الكهرباء عددهم فاق 300 صناعي، بضرورة إيجاد حلول جذرية ووضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الانتاجية وضرورة إشراك وزارة الكهرباء والصناعة بذلك.

يضاف إليها تخفيض نسبة 22% من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح ومسلتلزمات الطاقة البديلة كمخصصات للصناعيين، إعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد.

وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25% و اعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن وتخفيض الأسعار الاسترشادية لألواح الطاقة حسب السعر العالمي و تشكيل شركات مساهمة من الغرف الصناعية لتوليد الطاقة البديلة يساهم فيها كل الصناعيين لمساعدة المنشآت، وإعطاء فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتمكن الصناعيين في تركيب طاقات بديلة لمعاملهم.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير ينوي بدء حوارات مع الصناعيين بعنوان دعم تحفيزي للصناعيين في مجالات معينة، مثل الصناعات القادرة على التصدير أو تلك التي تغني عن الاستيراد والتي تؤمن فرص عمل أكبر، بحيث يصبح هذا الدعم محفزاً للإنتاج وخاصة الإنتاج التصديري، وفق زعمها.

وكانت جددت غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول وحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج، في وقت قال رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي إن الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل.

وسبق أن حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، ارتفاع ضرائب ورسوم رخص البناء التي تفرضها البلديات التابعة للنظام على الراغبين بتوسيع مساكنهم أو إنشاء مبان جديدة، بريف دمشق، وسط رصد تراجع الإقبال على الرخص بعد أن أصبحت كلفتها غير منطقية.

وذكرت المصادر أن تكلفة رخصة المتر الواحد وصلت إلى 100 ألف ليرة سورية، يضاف إلى تلك الأعباء، إلزام صاحب الرخصة في حال أصدرها بتكليف متعهد مصنف في "نقابة المقاولين" بأعمال البناء، والذي يتقاضى أجراً قدره 10% من كلفة البناء.

وصرح مسؤول بأن عزوف المواطنين عن الحصول على رخص بناء لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أتعاب نقابة المهندسين بشكل متكرر، وذلك على حسب تفسير النقابة بأن الأتعاب لتصديق المخططات الهندسية اللازمة للترخيص، وتتبع إلى معادلة مأخوذة منها نسبة تكاليف بناء المتر المربع الواحد للبناء.

وكرر نظام الأسد قرارات حول العقارات منها الضرائب والرسوم والبيع بالسعر الرائج، ويحظر السماح بالبناء مهما كانت مساحته أو طبيعته حتى يتم إبرام عقد مقاولة من المواطن مع مقاول منتسب إلى نقابة المقاولين في المحافظة، مما شكل عبئاً إضافياً على المواطنين 10 بالمئة نسبة المقاول من تكلفة البناء.

وأكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وذكر "عربش" أنه مع تحليل واقع أسعار الذهب والعقارات في سوريا فإن أسعار العقارات بقيمتها الفعلية مقارنة بسعر الدولار اليوم وما كان عليه سعر العقار مقارنة بالدولار قبل عام 2011 نجد أن أسعار العقارات قد انخفضت مقارنة بسعرها بالدولار.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 12 مليار ليرة سورية.