أصدرت دائرة الإعلام التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أمس الأربعاء 17 نيسان/ أبريل، بياناً حول ترحيل عدد من السوريين إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقالت الإدارة إن الترحيل بموجب قرار صادر عن الحكومة العراقية ينص على ترحيل السوريين الذين لجأوا إلى العراق منذ 2011، وكشفت عن وصول أول مجموعة تمّ ترحيلها من قبل العراق، أمس الأربعاء.

وأضافت، أن "كون هؤلاء الأشخاص من المناطق التابعة للنظام السوري لذلك تم إدخالهم إلى إقليم شمال وشرق سوريا ليذهبوا فيما بعد إلى مناطقهم الذي كانوا قد هاجروا منها"، وفق نص البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي.

واعتبرت أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل بأنه تم ترحيل هؤلاء الأشخاص من مناطق سيطرتها هي معلومات ودعايات كاذبة وهي ترويج متعمد لإثارة الفتنة، ونوهت إلى أن الترحيل من قبل العراق ستستمر خلال الأيام المقبلة وسيتم إيصال كل شخص إلى منطقته التي هاجر منها.

ولم يعرف سبب عدم إدخال المرحلين المعابر الحدودية مع العراق، الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ونقلهم إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية أولاً يأتي ذلك في وقت تشن السلطات العراقية في بغداد حملة ترحيل ضدّ اللاجئين السوريين.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن أكثر من 260 ألف لاجئ سوري يعيشون في إقليم كوردستان وفق تصريح لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في حين تؤكد إحصاءات ومصادر أخرى أنها تتجاوز نصف مليون مواطن سوري.

وناشد ناشطون لوقف عمليات الترحيل القسري ضدّ اللاجئين، لعدم قانونيتها، ومحذّرين من خطورة تسليمهم إلى سلطة اﻷسد، وكانت كشفت مصادر عن وصول عدد من السوريين المرحلين من كردستان العراق إلى الحسكة، عبر معبر "سيمالكا- فيشخابور" الواصل بين إقليم كردستان العراق ومناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكانت استطلعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين الموجودين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع، فإنّ أكثر من 92% منهم لا يريدون العودة، ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من 14 مليون سوري أجبر على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازح سوري في الداخل، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، "تأخذ على محمل الجد وتشعر بقلق عميق حيال التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا"، في أول تعليق أمريكية على تقرير لـ "منظمة العفو الدولية" اتهم فيها قوات سوريا الديمقراطية بارتكاب جرائم حرب عبر عمليات تعذيب وظلم وموت في شمال شرق سوريا، واتهمت أمريكيا وبريطانيا بالتواطئ.

وأضافت المتحدثة في حديث لقناة "الحرة"، تعليقا على التقرير الحقوقي: "لقد اطلعنا على التقرير ونتطلع إلى مراجعة توصيات منظمة العفو الدولية بالتفصيل"، وذكرت "نواصل حث جميع الأطراف الفاعلة هناك على احترام حقوق الإنسان ومعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية وحماية المدنيين والرد بشكل مناسب على ادعاءات الانتهاكات والإضرار بالمدنيين".

وأكدت ماورد في التقرير حول الاحتياجات في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، وأنها هائلة والاستجابة الدولية تعاني من نقص كبير في التمويل، وأوضحت أن واشنطن تبقى ملتزمة بمساعدة المجتمع الدولي على مواجهة هذه التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة قائلة "نواصل الضغط على شركائنا لتقديم موارد إضافية".

وختمت بالقول: "في نهاية المطاف فإن الحل الوحيد الدائم لهذه التحديات هو إعادة أو عودة النازحين والمحتجزين إلى مناطقهم الأصلية حتى يمكن إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمعات المضيف وحيثما يكون ذلك مناسباً ومحاسبتهم على جرائمهم".

وكانت اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

واتهم التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطؤ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز، وقال إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين تعسفياً وبدون محاكمة بعد مرور خمس سنوات على هزيمة تنظيم الدولة، ويتعرض عديدون منهم للتعذيب والاختفاء القسري. 

وبينت أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية، حيث يتعرّضون للتعذيب بما في ذلك الضرب المبرّح، والأوضاع المجهدة، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى فصل النساء بشكل غير قانوني عن أطفالهن.

وتحدث التقرير عن وجود ضحايا من بين المحتجزين يعودون لتنظيم داعش، بمن فيهم مئات الأيزيديين ونساء وفتيات أخريات كن ضحايا زواج قسري وتجنيد الأطفال من التنظيم. والسجناء، الذين يشملون سوريين وعراقيين في المقام الأول، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من أكثر من 74 دولة، جرى احتجازهم في "مراكز الاحتجاز"، أو مخيمات الاحتجاز، بعد معارك مع داعش في بداية عام 2019.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

 وأكدت كالامارد أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في إنشاء وصيانة هذا النظام السجني، الذي توفي فيه مئات الأشخاص، وأنه يجب عليها المساهمة في تغيير هذا الوضع. وأشارت إلى أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، خذل ضحايا جرائم تنظيم داعش وأهاليهم، الذين لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة.

وأجرى محقّقو "العفو الدولية" زيارات متعدّدة إلى مناطق شمال شرق سورية، وأجروا مقابلات مع المحتجزين، بهدف إعداد التقرير، وعرضوا نتائج هذه الزيارات على السلطات المحلية التي تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجهها، ووجهت اللوم للشركاء الدوليين على تقاعسهم عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية. 

وأشارت الخارجية الأميركية في ردّها إلى جهود الولايات المتحدة في معالجة التحدّيات الإنسانية والأمنية في المنطقة، وحثت جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية"، على احترام حقوق الإنسان.

ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب.

قالت حكومة نظام الأسد، إنها استعرضت مذكرة وزارة الكهرباء التي تعمل على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 للوصول لإجمالي استطاعة 2500 ميغا واط من المشاريع الكهروضوئية و1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية.

وحتى ذلك العام سيصل عدد السخانات الشمسية إلى 1.2 مليون سخان، وقال وزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل، إن 40 ألف طلب مقدم إلى صندوق دعم الطاقات المتجددة نُفذ منها 16 ألف طلب، وقدر حجم الدعم من الصندوق 70 مليار ليرة.

وذكر أن مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بالتشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والاتصالات والتقانة أصبحت جاهزة، بعقوباتها وغراماتها المتناسبة طرداً مع حجم الضرر المرتكب والخسائر اللاحقة بالمال العام والخاص.

وأضاف أن مدة عقوبة المعتدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة 10 سنوات حبس وتشديدها 5 سنوات حبس إضافية وغرامة تصل إلى 5 أضعاف قيمة الضرر الواقع سرقة أو تخريب.

واعتبر أن أن حماية المال العام من التعديات والسرقة مسؤولية مجتمعية وأهلية إلى جانب الضابطات العدلية والوحدات الشرطية، منوهاً بأن المواطن كان ومازال له اليد الطولى أكثر من 77% في الكشف والإبلاغ عن حالات الضبط غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وقال مدير صندوق دعم الطاقات إن الصندوق هو الجهة الوحيدة التي تستفيد من زيادة تعرفة الكهرباء والمشتقات النفطية وقروض العام الماضي تجاوزت 105 مليار ليرة سورية.

وأعلن النظام عن إجازة استثمار لمشروع توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة بطرطوس، وذلك بتكلفة تقديرية للمشروع 8.56 مليار ليرة ومن المتوقع أن يؤمن 15 فرصة عمل، وبحسب وزارة الكهرباء، تم رفع استطاعة الشبكة الكهربائية يدير الزور بكلفة 14 مليار ليرة سورية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

علق محافظ نظام الأسد في حلب حسين دياب على فضيحة فساد بمئات المليارات في ملف الغاز الصناعي في حلب وسط معلومات عن حصول نحو 1300 منشأة متوقفة على المادة وبيعها في السوق السوداء.

وذكر المحافظ في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، أمس الأربعاء، أن الفساد تم اكتشافه بعد إجراء مسح، نهاية كانون الثاني الماضي، للمنشآت الصناعية التي تحصل على الغاز الصناعي المدعوم.

وأتضح خلال المسح أن العديد من المنشآت التي تحصل على الغاز غير موجودة على أرض الواقع أو مغلقة ولا تعمل، حيث أشار المحافظ إلى أنّ عددها بلغ نحو 1300 فعالية، وتمّ إيقاف عمل البطاقات الذكية التي كانت تحصل على الغاز بموجبها.

وأضاف أن إجمالي عدد الفعاليات التي تحصل على الغاز الصناعي في حلب هو 7515 فعالية، مشيراً إلى أن الفعاليات التي لا تعمل منها تحصل في الدورة الواحدة على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي.

أي إنها تستجر شهرياً 15 ألف أسطوانة بوزن 16 كغ للأسطوانة الواحدة، علماً أن الفعاليات الصناعية في حلب إجمالاً تحصل في الدورة كل شهرين على 200 ألف أسطوانة غاز صناعي.

وقالت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب لدى نظام الأسد عبير مكتبي، إن عدداً كبيراً من هذه البطاقات الذكية التابعة لهذه الفعاليات التي تستجر الغاز الصناعي من دون العمل هي بحوزة ناقلي الغاز المعتمدين في تلك المنطقة.

وذكرت "مكتبي" أنّ ناقل الغاز في هذه الحالة هو الذي يتحكم في تصريف المادة، لافتة إلى أن بعض أصحاب الرخص ذكر أن الحصول على البطاقة كان يتم بالتنسيق بينهم وبين الناقل، وأحياناً يحصل الناقل على البطاقة من دون وجود صاحب الترخيص.

مما يعني وجود فساد حقيقي في عملية استخراج هذه البطاقات، وأضافت، "محروقات تقوم ببيع أسطوانة الغاز للصناعي بقيمة 160 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة، في حين أن سعرها في السوق السوداء يتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة بحسب فصول السنة".

وأفادت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد عدد الأسطوانات المستجرة بشكل غير شرعي شهرياً 15 ألف أسطوانة لمدة تتجاوز 32 شهراً يقدر عددها بحدود 480 ألف أسطوانة.

ونوهت أن إلى أن الفرق بين سعر محروقات وسعرها في السوق السوداء يصل إلى 840 ألف ليرة وبالتالي تقدر المبالغ التي حققها من حصل على تلك الأسطوانات بشكل غير شرعي بحدود 400 مليار ليرة سورية تقريباً.

وخلال أيلول الفائت أعفي مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وتحدث إعلام نظام الأسد عن ضبط وإحالة 45 ملفاً يتعلق بمخالفات في المحروقات بينها 38 ملفاً أحيلت للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وملفان للقضاء وواحد إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية و4 لفرع الأمن الجنائي.

وأضافت أن تذكر اسمه. مضيفاً أن المخالفات تشمل، البيع خارج البطاقة الذكية، التصرف بالمادة خلافاً للغاية، والتصرف باحتياطي المحطة إضافة إلى نقص في الكمية المعبأة والتلاعب بالأوزان وغيرها الفساد بهالبلد أذكى من البطاقة الذكية

وفي شهر تشرين الأول أي بعد شهر واحد فقط من كشف ملف فساد المحروقات قالت مديرة الرقابة الداخلية في حلب، عبير مكتبي، إنها أحالت أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة نتيجة ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة وفساد لافتة أنه تم إعفاء 55 موظفاً فاسداً، غالبيتهم من مسؤولين في المحافظة.

وأعلنت تموين النظام عن ضبط معتمد غاز منزلي بمخالفة التلاعب بوزن إسطوانات الغاز وذلك باستخدام وصلات وخراطيم لتفريغ الغاز وإنقاص وزن الإسطوانة بقصد الغش والإحتيال على المواطنين في حماة، وتم مصادرة كافة الإسطوانات وفرض غرامة تتجاوز 5 مليون ليرة سورية.

وكانت أعلنت لجنة المحروقات في محافظة حلب شمال إيقاف مئات البطاقات الإلكترونية الخاصة بفعاليات تجارية وصناعية بتهمة استجرار "آلاف أسطوانات الغاز الصناعي، وأفادت بأنها تواصل الإجراءات القانونية مع الجهات الرقابية، وبررت إيقاف البطاقات جاء بناء على النتائج الأولية لفرق العمل المخصصة لتدقيق عمل الفعاليات التجارية.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن مشاركة بيانات لآلاف المفقودين والمختفين قسرياً مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، موضحة أن هذه الخطوة ضمن إطار الشراكة المستمرة منذ عام 2011، والتي أدت إلى إصدار العديد من الإحصائيات الدقيقة عن ضحايا النزاع المسلَّح في سوريا.

وبحسب قاعدة بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإنَّ ما لا يقل عن 112 ألف مواطن سوري هم في عداد المختفين قسرياً، 96 ألف منهم مختفون على يد قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية الموالية له، أي بنسبة 85 % من إجمالي المختفين قسرياً.

ولفتت الشبكة السورية إلى أن ستستمر بمشاركة البيانات التي توثّقها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك لثقتها بالدور المهم الذي تلعبه المفوضية السامية في تسليط الضوء على الحجم الهائل للخسائر البشرية في سوريا من قتلى ومختفين قسرياً.

وعبرت الشبكة عن أملها أن يحرك ذلك صناع القرار حول العالم، ويزيد من إدراكهم لمدى خطورة وفداحة الانتهاكات التي خلَّفها النزاع السوري المفتوح منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وأهمية إيجاد حل سياسي عادل بما يضمن وقف عمليات القتل والإخفاء القسري وهما أسوأ الانتهاكات التي أصابت المواطن السوري.

وأوضحت أن عملية تقديم البيانات الخاصة بالمفقودين في سوريا، بما فيهم المختفين قسرياً لدى أطراف النزاع، وفقاً لآلية تدريجية تمتد عبر عدة مراحل، واستناداً إلى بروتوكولات مشتركة لمشاركة البيانات التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات الثنائية التي أُجريت في هذا الخصوص بين الجهتين.

وتهدف هذه العملية - وفق الشبكة - إلى إتاحة إمكانية تحليل البيانات المسجلة في كل عام ومنطقة ولدى كل طرف نزاع، ودراسة سياقاتها بشكل دقيق، بدءاً من بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/2011، وحتى الوقت الحالي.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أنها تتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العديد من الملفات الأخرى بما في ذلك العديد من التقارير والأخبار التي تعمل عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فنحن ندعم ولايتها وعملها المحوري في سوريا.