بررت مديرية الجمارك التابعة للنظام رفع سعر صرف الدولار الجمركي 6%، يأتي يأتي في إطار التعديل الذي يجريه مصرف النظام المركزي في النشرات الخاصة، فيما قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن رفع سعر صرف الدولار الجمركي في سوريا هو "اغتيال" للاقتصاد الوطني.

وفي منشور كتبه الخبير الاقتصادي على فيسبوك ذكر أنه لم يكن ينقص جريمة اغتيال الاقتصاد الوطني عن سابق الإصرار والترصد سوى رفع سعر صرف الدولار الجمركي بمقدار 5.88% من 8500 ليرة إلى 9000 ليرة بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء

وأكد أن رفع سعر الدولار الجمركي يعني أيضا زيادة في الرسوم الجمركية والمالية، مما يؤدي إلى زيادة بتكاليف المستوردات والإنتاج الوطني مع مزيد من ارتفاع الأسعار والتكاليف، وحذر من أن رفع سعر الدولار الجمركي سيدفع إلى تصفية قريبة للمصانع والورشات بسبب سوء إدارة السياسات النقدية والاقتصادية بالمصرف المركزي.

وطالب بإلغاء منصة تمويل المستوردات لأنها رفعت تكاليف الاستيراد للمواد الأولية بمقدار 35%، وطالب بتشكيل لجنة من المختصين بالاقتصاد من خارج اللجنة الاقتصادية للوقوف على الأسباب الحقيقية ومعرفة ما يجري للتمسك المفرط بالمنصة على حساب انهيار الاقتصاد الوطني.

في حين خففت الصحافة المقربة من نظام الأسد من تداعيات القرار في تحليلات ادعت أنها تنقلها عن بعض العاملين في قطاع الأعمال، من أثر تعديل نشرة الجمارك، لأن حالة المنافسة والعرض في السوق تسهم في تحقيق حالة توازن في الأسعار وعدم حدوث شطحات سعرية غير حقيقية.

إضافة إلى حالة التحوط التي بالأصل يلحظها معظم التجار والصناعيين لضمان عدم خسارتهم في حال حصلت تغيرات على سعر الصرف، بينما رأى عدد من الأكاديميين في الاقتصاد أن الإجراء يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر في الأسعار لأن كلف المستوردات ارتفعت.

وبالتالي ارتفعت المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية بحيث يكون الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة، واعتبروا أن هذا الإجراء يأتي بخلاف معظم التوجهات التي يتم العمل عليها بخصوص ضبط معدلات التضخم وتحقيق حالة شبه استقرار في سعر الصرف.

وفي حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائد للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة في حال كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها يمكن أن يسهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة، ويوم الأحد الماضي، رفع "مصرف النظام المركزي"، سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك، للمرة الثانية خلال أشهر.

وبحسب نشرة الصرف الصادرة عن المصرف حينها، فإن سعر صرف الدولار الجمركي ارتفع إلى 9000 ليرة سورية، بعد أن كان 8500 ليرة سورية، وهذه النشرة سارية من تاريخ الأمس (21 نيسان الجاري) ولغاية الـ30 من الشهر ذاته، وفقاً لما أوضح "المصرف المركزي"، الذي عادة ما يحدث نشرة الجمارك مرة واحدة كل أسبوع.

وكرر المصرف تخفيض قيمة الليرة السورية في نشرة الجمارك دون إعلان رسمي، وقدر التخفيض السابق بنسبة 30% حيث حدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية، في آيار/ مايو الفائت.

وأكد خبراء موالون إلى أن تكرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها وأعلنت جمارك النظام رفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قررت حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل، من تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، هذا ولم تصدر عن الحكومة السورية المؤقتة أو الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا التسعيرة الرسمية بعد.

واعتبر مزارعون بأن التسعيرة مخيبة للآمال وغير منصفة، وقالت مصادر من العاملين في القطاع الزراعي إن حكومة النظام تكرر أساليب محاربة زراعة القمح وبشكل مباشر، وقدروا بأن المساحة المزروعة لموسم 2024 هي أقل من نصف المساحة التي كانت مزروعة لموسم 2023.

وأرجعت ذلك بسبب السعر المنخفض، وأضافت "بإمكاننا القول الآن بأن العام القادم لن يكون هناك زراعة قمح وأن وجدت ستكون قليلة جداً"، وكان صرح وزير الزراعة بحكومة النظام، محمد قطنا، أنه سيعلن سعر جيد للقمح وأجور الحصاد قريبا خلال تفقده الموسم الزراعي في الجنوب السوري.

وزعم أن توزيع المازوت المدعوم للمزارعين وقبله البذور والأعلاف، سهّل من العملية الإنتاجية للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي من خلال زيادة إنتاج الذرة من 80 ألف طن إلى 500 ألف طن، والحيواني عبر دعم قطاع الدواجن التي بدأت أسعارها تنكسر بالسوق المحلية نتيجة زيادة العرض.

ويأتي ذلك بعد تصريحات تشير إلى أن محصول الموسم وفير، وقد يزيد على 2.5 مليون طن، وضمن ما يصفه سوريون "استنفار حكومة الأسد" لاستجرار أكبر كمية من موسم القمح لهذا العام، بحث وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم، الاستعدادات الشاملة والمتكاملة لتسلّم محصول القمح لهذا الموسم.

وتأتي استعدادات حكومة الأسد نتيجة تراجع مخزون القمح إلى أقل من شهر، وقدر المتخصص في القطاع الزراعي، يحيى تناري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مساعي النظام "لن تفلح"، لأن الإنتاج بمناطق الجزيرة سيُسلَّم لـ"قسد" التي تعرض أسعاراً أعلى من أسعار حكومة الأسد.

وتوقع ألا تزيد الكميات المستلمة من مؤسسة الحبوب الحكومية، على 800 ألف طن، وهي بنحو 40% فقط من حاجة مناطق سيطرة النظام لقمح الخبز فقط، ولفت إلى أن تكاليف الإنتاج ونسبة تراجع سعر صرف الليرة السورية، تقتضي مضاعفة السعر لهذا الموسم، لأن سعر الصرف تراجع من نحو 8500 إلى 14500 ليرة مقابل الدولار، كذلك زادت أسعار المحروقات والبذور وأجور العمالة.

وتابع أن حكومة الأسد لم تتوقف عن استيراد القمح، كاشفاً عن وصول ثلاث بواخر قبل أيام بحمولة 65 ألف طن لتصل كمية القمح المستورد خلال موسم 2023 إلى نحو 1.4 مليون طن، ويزيد التنافس ومحاولات إغراء الفلاحين السوريين، قبل موسم الحصاد بأكثر من شهر، عبر رفع الأسعار وزيادة الخدمات والتسهيلات المرافقة لتسليم موسم الحبوب، لتفادي الاستيراد والدفع بالدولار.

وقبل أسبوع نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات عن مدير عام السورية للحبوب سامي غسان هليل، قوله إن مادة الدقيق مؤمنة بشكل كامل ولا وجود لأي نقص وتكفي لعدة أشهر قادمة، وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن مخازن القمح جيدة جداً ولا يوجد أي خوف على تأمين مادة القمح بل هي متوافرة في جميع المحافظات السورية وفي المستودعات.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

علقت مسؤولة طبيبة في وزارة الصحة بحكومة نظام الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، على ازدياد ظاهرة "الأطفال المدخنين" في دمشق، ولفتت إلى أن هناك نقص بأدوية الإقلاع عن التدخين في ظل ازدياد نسبة الأطفال المدخنين في سوريا.

وقالت مديرة برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة عبير عبيد، إن عدد الأطفال المدخنين ازداد في السنوات الأخيرة لأسباب عدة لكن لا يوجد نسبة محددة لهذا التزايد، لكن حالياً يتم إجراء مسح صحي مدرسي للأعمار بين 13-17 عام للتأكد من نسبة عدد الأطفال بالتعاون مع الصحة المدرسية.

واعتبرت أن دخول المنتجات الإلكترونية مثل السيجارة الإلكترونية والأيكوس ومجموعة التبغ الإلكترونية كان لها دور كبير بإقبال الأطفال على التدخين بشكل كبير، علماً أنه يمنع استيراد هذه المنتجات.

وذكرت أن ارتفاع أسعار الدخان وانتشار الأوبئة دفع الكثير من الشبان للإقلاع عن التدخين و أنه في كل عيادة يوجد استشارة نفسية و بروتوكول خاص للإقلاع عن التدخين وفريق متدرب لمتابعة الحالة لأكثر من شهر ونصف.

وتحت رعاية نظام الأسد الذي يساهم في نشر المخدرات والدخان بين صفوف الأطفال يلحظ المارون في طرقات دمشق وريفها إقدام عدد من الأطفال على التدخين وخاصة قرب المدارس، واللافت أن أعمار من يحملون السيجارة لا يتجاوز الـ 18 عام.

ويوم أمس أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد تعميماً إلى مديرياتها، ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير بعض المواد.

وشددت على الالتزام بقرار منع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها، وأوضحت أن التعميم جاء بناء على كتاب من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين.

وكذلك حظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها وإيقاف إنتاج هذه المادة ومنع تداولها في السوق المحلية، حفاظاً على صحة الأطفال من الوقوع في عادة التدخين.

وكان كشف عضو مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "جلال قصص"، عن انتشار بيع بعض الممنوعات علناً في سوق الطيور بالعاصمة دمشق، من سجائر محشوة بأشياء ممنوعة، وبحركة بيع قوية، حيث أصبح المتعاطون يأتون لهذا السوق للحصول على المادة، ويستغل النظام فئة الشباب والأطفال لترويج وتعاطي المخدرات والدخان.

قررت "السورية للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد رفع أجور خدمات مراكز "خدمة المواطن" لمرة جديدة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع شهر آيار/ مايو المقبل.

وقالت المؤسسة التابعة لنظام الأسد إن القرار يشمل رفع أجور الخدمات الداخلية والخارجية المقدمة عبر منظومة مراكز خدمة المواطن بمختلف قنواتها بنسبة 30-35 بالمئة، وفق تقديراتها.

ودعت المواطنين للاطلاع على التفاصيل عبر دليل المعاملات أو عبر روابط أدرجتها في القرار، بينها موقع الخدمات القنصلية المقدمة خارجيا، حسبما ورد في بيان رسمي نشرته السورية للاتصالات مساء أمس.

وبررت القرار بأنه جاء بناء على قرار "مجلس المفوضين" في "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" الذي أوصى وفق بيان السورية للاتصالات برفع أجور الخدمات المقدمة عبر منظومة مراكز خدمة المواطن.

وأثار القرار موجة من الاستياء بين سكان سوريا، الذين يعانون بالفعل من سوء الخدمة وضعف الشبكة وانقطاعها المتكرر و يضع مزيداً من الضغوط على المواطنين الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة في مناطق سيطرة النظام.

وكان قرر نظام الأسد رفع رسوم تكاليف 50 خدمة يقدمها مركز خدمة المواطن، وبرر ذلك لأسباب مالية، ما يزيد على المواطنين أعباء إضافية يتحملها خلال مراجعة الدوائر الحكومية ويزداد بذلك حجم الرشاوى التي يفرضها موظفي مؤسسات نظام الأسد.

وبرر رئيس ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، في مجلس مدينة حماة لدى نظام الأسد "أحمد كربجها"، رفع الرسوم بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار، وذكر أن بعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي تكلفة إصدارها.

وقدر أن تكلفة الإيصالات المالية هي أكثر من تكلفة الخدمة نفسها، حيث يكلف إيصال خدمة تسديد فاتورة الكهرباء 700 ليرة سورية، وكان يستوفى 100 ليرة سورية فقط، ليتم رفعه الآن إلى 500 ليرة سورية.

وكذلك "توثيق عقد الإيجار"، كشف عن زيادته بحجة ارتفاع تكاليف الطباعة من 1000 ليرة إلى 5000 آلاف ليرة سورية، وزعم أن المجلس لم يقم بأية زيادة على رسوم الخدمات المذكورة منذ عام 2020، وفق تعبيره.

ويحقق النظام وفق الرسوم الجديدة ملايين الليرات حيث يفرض مبالغ من 500 ليرة إلى 10 آلاف ليرة مقابل خدمة طلب رخصة بناء أو ترخيص صناعي أو صحي أو خدمي أو غذائي، وخدمة تسديد فواتير الكهرباء والمياه وإصدار وثيقة عقد إيجار، وكذلك الوثائق المتعلقة بالشؤون والأحوال المدنية.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

وقال مصدر من "السورية للاتصالات"، عبر تصريحات إعلامية إن "تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة"، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من "مراكز خدمة المواطن".

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق النظام الذي يحقق عبرها إيرادات مالية كبيرة.

بدأ قرابة 30 طفلا من فاقدي السمع، ضمن مناطق شمال غربي سوريا، رحلة علاجهم في تركيا، ضمن مبادرة سعودية إنسانية تشمل ما مجموعه 720 طفلا، وبالتعاون مع منظمة الأمين الخيرية السورية ووزارة الصحة التركية.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، بأنه تم تحديد أكثر من 720 طفلا من فاقدي السمع وراثيا بشكل كامل، ضمن مبادرة أطلقتها منظمة الأمين ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الصحة التركية.

وأضافت أنه تعذّر معالجة هؤلاء الأطفال في مناطقهم نتيجة ظروف الحرب، إضافةً إلى التكلفة العالية التي تصل لـ 25 ألف دولار لزراعة حلزون (جهاز يُزرع داخل الأذن لتمكين الأصم من السمع).

وقدّمت المبادرة نقل 30 طفلا مع أمهاتهم أو المسؤولين عنهم من سوريا عبر معبر الحمام الحدودي بمنطقة عفرين للعلاج في مستشفى الريحانية في مدينة الريحانية بولاية هطاي جنوبي تركيا لمدة 5 أيام، حيث ستُجرى لهم العمليات، ومن ثم إعادتهم إلى سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن نقل الـ 30 طفلا اليوم يمثل مرحلة أولى من المبادرة، على أن يتم توسيع المشروع ليشمل في مرحلة ثانية باقي الأطفال الـ 720 في خطوة هي الأولى من نوعها، وذكرت أن عوائل الأطفال المستفيدين من المبادرة هم من إدلب وعفرين وأعزاز والباب شمال غرب سوريا.

وقالت منظمة الأمين للمساندة الإنسانية، إنه "في إطار الجهود المستمرة بين التحالف العملياتي التنفيذي بين الأمين للمساندة الإنسانية والدفاع المدني السوري، في دعم المتضررين لاسيما الأطفال فاقدي السمع، بدأ اليوم دخول الأطفال المكفولين في برنامج التاهيل السمعي و زراعة القوقعة وذويهم إلى مدينة الريحانية جنوب تركيا".

وتحدثت المنظمة عن بدء للبدء اإجراءات والفحوصات اللازمة ومن ثم عمليات التركيب حيث سيستفاد 30 طفل من البرنامج ، فضلاً عن تركيب 200 سماعة أذن، بالاضافة إلى إجراء عمليات مجانية لكافة الشكايات المتعلقة بالأنف والأذن والحنجرة، 

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يأتي هذا ضمن جهود المملكة العربية السعودية ، وبدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لخدمة المتضررين شمال غرب سوريا وجنوب تركيا.