عندما يغيب الأمن ، يغيب معه الأمان والاستقرار والطمأنينة ، وتغيب العدالة ، وتحل الفوضى ويتفشى الخوف والظلم ، ويصبح المجتمع خالياً من مضمونه حيث لم يعد الإنسان يأمن على حياته وحياة من حوله ، ويعيش في دوامة الخوف والرعب ويصبح صيداً ثميناً وفريسة سهلة لكل القتلة والمجرمين والعابثين بأرواح الناس وأمنهم وارزاقهم .

لقد أثبتت الوقائع الميدانية وشبه اليومية في محافظة درعا أن المناطق المحررة منها والتي تخضع لسيطرة فصائل الجيش الحر هي من أقل المناطق أمناً واستقراراً وتنظيماً مقارنة ببعض المناطق المحررة في بعض المحافظات الأخرى ، والمتابع لذلك يدرك حق الإدراك مدى الفشل والتسيب والإهمال وعدم الإحساس بالمسؤولية من قبل الجهات المعنية بالحفاظ على أمن هذه المناطق .

حيث شهدت ومازالت تشهد العديد من مدن وبلدات المحافظة وبشكل شبه يومي الكثير من التفجيرات والاغتيالات وحوادث القتل المتفرقة والعديد من حالات الخطف والسلب وغيرها من الحوادث التي ازدادت وتيرتها في الآونة الاخيرة والتي ذهب ضحيتها الكثير من عناصر الجيش الحر والمدنيين من بينهم عناصر في الدفاع المدني .

هذه المناطق التي من المفترض أن تنعم بالهدوء والاستقرار وتحضى بدعم أمني كبير نظراً لوقوعها تحت سيطرة الفصائل الثورية ، بعكس المناطق التي تخضع لسيطرة قوات النظام والتي تشهد هدوءاً ملحوظاً ما جعل البعض يفكر جدياً بالانتقال إليها بحثاً عن الأمان لحماية عائلته وأطفاله من الخطر .

هذا المنعطف الخطير التي وصلت إليه الأمور في حوران اليوم يأتي جراء الفلتان الأمني والفوضى العارمة التي تشهدها المناطق المحررة ، وجراء التسيب الأمني غير المبرر وظاهرة انتشار السلاح العشوائي بين أيدي الجميع ، والذي ترتكب من خلاله الكثير من الجرائم وتزهق الأرواح البريئة دون وجه حق ودون معرفة هوية القتلة وانتمائاتهم أو أهدافهم في ظل غياب كامل لمبدأ الرقابة والمتابعة لضبط هذا السلاح وحصرية استخدامه ومعاقبة حامليه .

ورغم الخسائر البشرية الكبيرة والمتزايدة التي نتجت عن هذه الحوادث إلا أن الجهات المعنية بحماية المدن والبلدات ومراقبة الطرقات الرئيسية والفرعية لم تتخذ حتى اللحظة أية احتياطات أو إجراءات جديّة وملموسة للحد من هذه الحوادث التي تحولت وللأسف لظاهرة شبه يومية تحصد وتهدد حياة الكثيرين من الأبرياء .

كل ذلك يجري في ظل غياب كامل للدور الفعلي الذي يجب أن تقوم به “محكمة دار العدل” التي لاحول لها ولاقوة بسبب تحجيمها وتهميشها حسب بعض المعلومات ، وهذا ما يتطلب من جميع الفصائل والفعاليات الأخرى ضروة التنسيق السريع فيما بينها لإعادة هيكلتها من جديد ورفدها بكل الكفاءات النزيهة والقادرة على القيام بدورها المطلوب لتظهر كقوة تنفيذية فاعلة يُحسب لها ألف حساب دون التشكيك بها أو بقدراتها لتكون مرجعاً لإحقاق الحق وصوتاً لكل المظلومين في حوران.. وما أكثرهم .!

ولا يتحقق هذا إلا من خلال دعمها أمنياً ومعنوياً وإعطائها كامل الصلاحيات بعيداً عن أية ضغوطات أو تدخلات بشؤونها من قبل أي جهة كانت عسكرية أو مدنية وذلك لأداء دورها الحقيقي بفرض الأمن ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن حوران وأهلها مهما علا شأنه ومهما كانت انتماءاته الفصائلية أو العشائرية .

وإلا.. ستبقى حوران عنواناً للفوضى ومسرحاً للقتل وارتكاب الجريمة وسيبقى القتلة والعملاء والعابثون يسرحون ويمرحون في طول حوران وعرضها مخلفين ورائهم المزيد من الضحايا بلا رقيب أو حسيب .

فالوضع خطير جداً وحماية الناس هي من أولى الأولويات ومسؤولية الجميع والتهاون والاستهتار بحياتهم وأمنهم وأرزاقهم لم يعد مقبولاً ، فالبيانات الرنانة والتصريحات الإعلامية لم تعد لها قيمة مع بقاء الوضع على ما هو عليه ، ويجب الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وإلا ستنزلق حوران إلى منعطف أخطر بكثير قد يصعب التنبؤ بنتائجه أو السيطرة عليه مستقبلاً ..

“حوران في رقابكم أمانة فاحفظوها من الضياع” .!

تنويه : المقال يعبر عن رأي كاتبه، وتجمع أحرار حوران ليس مسؤولاً عن مضمونه.