إن تصاعد التوترات بين إيران والدول العربية المجاورة ينسحب بوضوح على التصعيد الواضح لأنشطة طهران داخل العالمين العربي الإسلامي، تنفيذاً لاستراتيجية توسعية كتبها دستور «ثورة 1979 - 1980» تحت غطاء نشر «الثورة الإسلامية»، لا خدمة الشعوب الإسلامية؛ بل على حسابها، ولا حباً للشيعة؛ بل استخدام الدين الحنيف لصالح تحقيق السيطرة الشاملة على العالمين العربي الإسلامي.

الحروب في سوريا والعراق واليمن قد وفّرت للنظام الإيراني مسرح عمليات أكبر. وبتمويل وتوجيه الميليشيات العميلة في كل من هذه الأماكن، بدأت طهران بالفعل في إعادة إنتاج نموذج «حزب الله» الذي لطالما كان له تأثير على السياسة والمجتمع في لبنان. ونتيجة لذلك، تزداد وتيرة العنف الطائفي، في حين يواصل النظام الإيراني سعيه لتحقيق هدفه المنشود منذ وقت طويل، المتمثل في تكريس خلافة مذهبية متطرفة تمتدّ إلى المنطقة العربية الإسلامية.

وللجزيرة العربية مبررات قوية في مواجهة التهديد الإيراني المتزايد. وفي هذا الإطار، تم تشكيل ائتلاف عربي مهمته الرئيسية دفع النفوذ الإيراني في اليمن ثم في الجزيرة كلها.

وفي حقيقة الأمر، يبدأ نفوذ النظام الإيراني وفروعه الكثيرة من داخل إيران، وهو المكان الذي يجب أن يقتلع منه، ومن جذوره.

ومن المؤكد أن شعوباً أخرى قد عانت أيضاً على أيدي نظام توسعي وعملاء إرهابيين مسؤولين عن أعمال الذبح والتخريب، مثل تفجير أبراج الخبر في عام 1996. ولكن المعارضين للنظام داخل إيران قد تعرضوا لعمليات قتل منظم وبأعداد كبيرة منذ إنشاء «الجمهورية الإسلامية».

وحاول مؤسس «الجمهورية الإسلامية» الخميني في عام 1988 القضاء على جميع قوى المعارضة النشطة، وأصدر فتوى تدعو إلى إعدام كل من بقي له ولاء للمعارضة الرئيسية «مجاهدين خلق». وبذلك تم إحضار ما قُدّر بثلاثين ألف سجين سياسي أمام «لجان الموت» في جميع أنحاء البلاد لاستجوابهم حول انتماءاتهم السياسية، ليحكم عليهم بالشنق.

لا أحد في العالم لديه عطش لتحقيق العدالة في إيران أكثر من عائلات وأصدقاء ضحايا مجزرة 1988. ولذلك ليس هناك من هو أكثر التزاماً بين أبناء الشعب الإيراني منهم بالعمل من أجل قضية تغيير النظام. فقد أصبحت مجزرة السجناء السياسيين قضية رأي عام للشعب الإيراني، لا سيما منذ ظهور التسجيل الصوتي في السنة الماضية لوريث الخميني آنذاك حسين علي منتظري، الذي قال فيه لأعضاء «لجنة الموت» في طهران: «أنتم ارتكبتم أبشع جريمة في تاريخ (الجمهورية الإسلامية)».

معروف أن كل طرف كان ضحية لـ«الجمهورية الإسلامية» يجب أن يكون حليفاً في دحر هذا النظام. وهذا ينطبق بشكل خاص على أبناء الشعب الإيراني الذي يتصدر الصفوف الأمامية في المعركة لوقف النشاط القمعي والمدمر داخل إيران وخارجها. فينبغي على أولئك الذين سيشاركون في هذه المعركة؛ سواء من الولايات المتحدة أو من الدول العربية، أن يبدأوا بالتعبير عن تضامنهم مع الشعب الإيراني والاعتراف بمقاومته الرئيسية المتمثلة في «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية». ولا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك أكثر من السعي إلى تحقيق العدالة على الساحة الدولية.

لم يواجه أي شخص اتهامات، ولم يتم حتى التحقيق رسمياً مع أي كان حول دوره في مجزرة عام 1988، على الرغم من أن - تقريباً - جميع المسؤولين الرئيسيين لا يزالون على قيد الحياة اليوم، ويشغلون مناصب عليا في «الجمهورية الإسلامية».

ولم تترك المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان المعروفة باسم «هيومان رايتس ووتش» و«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، وكذلك كبار المختصين الدوليين في مجال القانون الدولي، أي مجال للشك في أن الإعدامات الجماعية عام 1988، تمثل جريمة ضد الإنسانية، من النوع الذي كان ينبغي أن تضعه الأمم المتحدة والدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول المجاورة لإيران في دائرة اهتمامها الخاص.

لدول الجزيرة مبررات قوية في مواجهة النظام الإيراني وعملائه في المنطقة، خصوصاً عندما يقترب هؤلاء من حدودها. لكن هناك مبررات أكثر وضوحاً عند مواجهة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في إيران. وقد أصبحت مجزرة عام 1988 بالفعل صرخة حشد للناشطين والمنشقين الإيرانيين. وينبغي أن تتعالى أصواتهم في الساحة الدولية، لتصبح صرخة حشد في جميع أنحاء المعمورة لجميع البلدان الملتزمة بوقف تدخلات إيران الشيطانية في جميع البلدان العربية الإسلامية.