مكتب المنظمات في تحرير الشام....عراب الجوع في الشمال السوري

21.أيار.2018

سرقات على حساب المهجرين وإيقاف مشاريع وفرض أتاوات حدث قديم جديد لم يتوقف رغم كل الحاجة والضغط الذي واجه المنظمات في الشمال السوري المحرر لتلبية حركات النزوح التي تفوق قدرة دول كبرى على استيعابها.

قضايا كبيرة تم التطرق إليها في تقارير إعلامية عدة يقودها مكتب المنظمات التابع لهيئة تحرير الشام ومايفرضه من اتاوات ضخمة على المنظمات والهيئات الإنسانية وماتسببه من عراقيل لعمل المنظمات والتي استغلت أيضاَ حركة التهجير الأخيرة لتحقيق الكسب على حساب حاجة المهجرين وعذاباتهم.

بعد مقتل المدعو "أبو يحيى" والذي كان يقود المجموعة المسماة بمكتب المنظمات عادت لترتيب نفسها وأوراقها من جديد لتقوم بأول إنجازاتها وهي ضرورة الحصول على ورقة لامانع من العمل في منطقة حارم من مكتب المنظمات وذلك للسماح للمنظمات بالعمل وهذا مايعطي المكتب معرفة أكبر مما تقدمه المنظمات في مناطق عملها والحصول على نسبة اتاوات ضخمة مع العلم ان المنظمات سابقا تقوم بأخذ نسبة 10%من واردات المشاريع المخصصة لها لتغطية مصاريفها واليوم تضطر المنظمات الى رفع النسبة الى أكثر من 60%لتقوم بدفع هذه النسب الضخمة لمكتب المنظمات مما يساهم بعراقيل كبيرة وحرمان الالاف من المهجرين من الحصول على حقوقهم.

اليوم يعمل المدعوون "أبو اسلام" (المسؤول عن المخيمات الحدودية) وأبو عبد العزيز (خليفة أبو يحيى)و أبو يزن (المسؤول عن إحصاء السيارات القادمة من معبر باب الهوى ومراقبة الشاحنات الخاصة بالمنظمات الاغاثية) والمدعو لقمان بمحاولات التفاف عديدة حول المنظمات من خلال الترغيب عن وجود مهجرين في مناطقهم ورقع أسماء وهمية ضخمة مع العلم أن الأسماء الموجودة لا تتجاوز 20%من المهجرين الحقيقين.

وعند عودة المنظمة للتوزيع تتفاجئ المنظمات بعدة أمور منها عدم وجود المهجرين الأصليين بسبب عدم استقرار النازحين في منطقة معينة خلال المرحلة الأولى إضافة الى وجود أسماء وهمية غير مستحقة أصلا او وجود أسماء ليست من المهجرين، أو من خلال الترهيب من خلال الضغط على المنظمات للحصول على اتاوة محددة او إيقاف المشروع المنفذ.

هذه القصص حدثت وبشهادات عديدة من المنظمات حيث عمل مكتب المنظمات على إيقاف مشاريع عديدة قدرت بملايين الدولارات نتيجة رفض بعض المنظمات دفع نسب خيالية لهذا المكتب ومنهم من رضخ لذلك الامر وذلك من خلال دفع هذه النسب تحت بند انه لايجوز إيقاف المشاريع بسبب الحاجة اليها وأين الحاجة لهذه المشاريع طالما انها تحسر من 50-60%من قيمتها نتيجة دفع الاتاوات الى مكتب المنظمات؟؟

جميعنا لاحظنا الاستجابة الضعيفة والخجولة لحملة الهجير الأخيرة والتي تجاوزت ال120 الف شخص ولم يتم تغطية نسبة 10%منها من الاحتياجات الأساسية وكان مبرر أغلب المنظمات انتظار الحصول على الموافقات لتنفيذ المشاريع  ومن الظاهر أن أغلب الداعمين بدأ يشعر بالخوف الكبير خوفا من إدراج عملية تمويل المشاريع الإنسانية تحت بند تمويل الإرهاب وهذا ما وضع عراقيل كبيرة وضخمة في مناطق الشمالي السوري.

ومن لا يستطيع تصديق هذا الكلام او استيعابه من الممكن ان يتم نشر أسماء المنظمات حرفيا وكيفية التعاملات الحاصلة والتعاون مع مكتب المنظمات، ولكن السؤال الأبرز اليوم ما الذي سيفعله مكتب المنظمات في حال اجتمع الداعمين على إيقاف المنح والمشاريع بشكل كامل على مناطق الشمال السوري وهل سنشهد ثورة جديدة مرة أخرى بعد سبع سنوات من الثورة ولكن هذه المرة ليست ضد الظلم والمطالبة بالحرية وانما ثورة جديدة للجياع ضد تحرير الشام .....؟؟؟؟

  • اسم الكاتب: مُهجر غوطاني

الأكثر قراءة