ترمب وغروب النظام الإيراني

16.كانون2.2018

يشعر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، شأنه في ذلك شأن غير دولة في أوروبا الغربية، بالقلق مجدداً من أن تعصف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق النووي الإيراني.

ولا يتعلق الأمر فقط بالتأكيدات الأوروبية على الامتثال الإيراني لبنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. بل إن السيد غابرييل يعتقد أن الخروج من ذلك الاتفاق من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة إلى كوريا الشمالية. ولقد صرح وزير الخارجية الألماني إلى الصحافيين في اجتماع عقد مع نظيره الإيراني والنظراء الأوروبيين مؤخراً في بروكسل: قائلا إنه «من الضروري للغاية البعث بإشارة مفادها إمكانية اتباع المنهج الدبلوماسي للحيلولة دون تطوير الأسلحة النووية، في الوقت الذي تناقش فيه أجزاء أخرى من العالم كيفية الحصول على الأسلحة النووية واستخدامها».

وكانت استراتيجية الرئيس ترمب تتمحور حول التهديد بإعادة فرض عقوبات على إيران حتى يتسنى دفع الجانب الأوروبي على التفاوض بشأن شروط أفضل مع الجانب الإيراني. وكما ذكر موقع «واشنطن فري بيكون» الإخباري الأميركي المحافظ خلال الأسبوع الجالي، فإن هناك حالة من الجهود المحمومة داخل الكونغرس وداخل الإدارة الأميركية نفسها لمنح هذه الاستراتيجية المزيد من الوقت.

وقد يبدو أن ترمب وغابرييل على جانبين متناقضين من القضية. ولكن كليهما عالق في دورة سياسية معتادة عندما يتعلق الأمر بالدول النووية المارقة: وهي دورة التهديد، والمعاقبة، ثم التفاوض. وكما ظهر في الاتفاق النووي، من المرجح دفع الدول العدائية، مثل النظام الإيراني، على وقف البرامج النووية مؤقتاً في مقابل رفع العقوبات ووعود الاستثمارات. ومع ذلك فإن جذور المشكلة في إيران ترجع إلى النظام الحاكم نفسه. ونذكر أنه أثناء تفاوض كل من أوروبا، وأميركا، والصين، وروسيا مع الدبلوماسيين الإيرانيين، كان قادة الإرهاب لدى النظام الإيراني يدعمون الديكتاتور السوري بشار الأسد وحملة القتل الجماعي التي يشنها ضد شعبه.

وهناك حاجة إلى منهج جديد، ولا سيما في ضوء الاحتجاجات التي هزت النظام الإيراني الحاكم خلال الأسبوعين الماضيين. فلن يمكن فصل الديكتاتورية الإيرانية عن مطامح التوسع والانتشار. وفي واقع الأمر، يعتبر البرنامج النووي بمثابة بوليصة التأمين للنظام الإيراني. ولنتصور لو لم يكن لدى إيران البطاقة النووية في عام 2009. عندما خرج مئات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية المسروقة؟ كانت الضغوط الغربية سوف تركز بكل أحقية، وبمرور الوقت، على إطلاق قادة الحركة الخضراء الذين لا يزالون إلى يومنا هذا قيد الإقامة الجبرية أو داخل السجون. بدلا من ذلك، تم إسقاط هذه القضية تماماً من قبل الجانبين الأوروبي والأميركي، وانتهى بنا الحال مع الاتفاق النووي.

لقد حان الوقت للسيد ترمب لأن يجعل الشعب الإيراني محور سياسته إزاء إيران. وهذا الأمر يستلزم بضع خطوات. أولا: لا ينبغي على ترمب إعادة فرض العقوبات النووية. فهذه العقوبات كانت مصممة لفرض أقصى قدر ممكن من الضغوط على الاقتصاد الإيراني، لإجبار النظام الحاكم على التساهل بشأن برنامجه النووي. وبعيداً عن الافتقار إلى الخيارات الجيدة بشأن ما يجب القيام به إذا خرجت إيران عن طوق الاتفاق النووي، فهذا المنهج سوف يكون عقاباً على الشعب الإيراني وليس نظامه الحاكم في لحظة ينبغي فيها على الولايات المتحدة التحلي بروح التضامن مع حركة الحرية في البلاد.

يقول كل من دينيس روس المستشار الأسبق للرئيس أوباما، وريتشارد غولدبرغ السيناتور الجمهوري الأسبق، وكلاهما ساعد في صياغة حزمة العقوبات الأصلية المفروضة على إيران: في لحظات كهذه، من الممكن غض الطرف تماماً عما يجري في إيران. وكانت لدى رونالد ريغان المقدرة على الضغط على السوفيات بشأن معاملة المنشقين مع حملهم على الالتزام باتفاقيات الحد من التسلح الموقعة مع واشنطن.

وبدلا من ذلك، ينبغي على ترمب ممارسة الضغوط على الحلفاء الأوروبيين بهدف اعتماد سياسة موحدة لمعاقبة النظام الإيراني بسبب معاملة السجناء السياسيين والمتظاهرين. ويسمي المنشق السوفياتي الأسبق ناتان شارانسكي هذا المنهج بـ«الربط»، بسبب أنه يربط سوء معاملة الديكتاتور لمواطنيه بشرعية نظام حكمه على المسرح الدولي. وينبغي على ترمب الضغط على الحكومات الأوروبية للبدء في معاملة إيران مثل حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من قبل.

وهذا يعني إعادة النظر في أنواع العقوبات المفروضة على إيران. وينبغي للأهداف أن تكون أضيق نطاقاً من البنك المركزي الإيراني أو صادرات النفط الإيراني. وينبغي النظر إلى ذراع الدعاية الرسمية الإيرانية، والمعروفة باسم جهاز البث الإيراني الرسمي، أو إلى صندوق المرشد الأعلى السيادي المعروف باسم صندوق «سيتاد». إن أهدافاً مثل هذه تساعد في الفصل بين الديكتاتور ومعاونيه عن الشعب. وفي حالة صندوق «سيتاد» السيادي، فإنها خطوة تبعث برسالة غاية في الأهمية بسبب أن هذا الصندوق، والذي تقول وكالة رويترز الإخبارية إن قيمته تقدر بنحو 95 مليار دولار، مصنف بأصول تم الاستيلاء عليها في المحاكم من المواطنين الإيرانيين العاديين.

كما ينبغي لمنهج العقوبات أن يكون مختلفاً كذلك. يمكن للسيد ترمب سحب صفحة من ملف العقوبات المفروضة على القادة الروس – أي العقوبات المسماة على اسم محامي الضرائب المقتول سيرغي ماغنيتسكي – ويسمم بذلك أصول النظام الحاكم الإيراني.

وأقارب الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، لا ينبغي السماح لهم بحرية السفر والانتقال إلى أوروبا أو الولايات المتحدة. وأبناء كبار رجال النظام لا ينبغي أيضا السماح لهم بالدراسة في الولايات المتحدة الأميركية.

كما يمكن للرئيس ترمب توجيه حكومته إلى فعل المزيد، من وراء الكواليس، لزيادة التكرارية والمرونة في شبكة الإنترنت الإيرانية. وعلى عكس ما جرى في عام 2009. لا يمكن للنظام الإيراني وقف الاتصال بالإنترنت بكل بساطة، إذ يعتمد وزراء الدولة بصورة كبيرة على الإنترنت للقيام بذلك. مما يوفر الفرصة السانحة للولايات المتحدة لتيسير الأمر على المواطنين الإيرانيين للوصول إلى الإنترنت، على سبيل المثال، من خلال تعزيز إشارات الأبراج الخلوية بالقرب من الحدود الإيرانية أو العمل مع منصات الاتصالات الأخرى مثل شركة تليغرام للالتفاف حول الحظر الحكومي الإيراني الأخير ضد التطبيق الهاتفي.

كما يمكن للسيد ترمب أيضا إصدار التعليمات لحكومته بجمع المعلومات حول وحشية النظام الحاكم ضد الشعب. وتسنح هنا الفرصة أمام الحلفاء في أوروبا، والذين يملكون السفارات المختلفة داخل إيران، من أجل المساعدة في ذلك. وكما كتبت من قبل، ينبغي على الغرب جمع أسماء المواطنين الإيرانيين المعتقلين، والذين تعرضوا للإيذاء الجسدي، والمقتولين منهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، ثم تقوم الجماعات الخارجية بنشر هذه الأسماء على الملأ.

إن تهديد الاقتصاد الإيراني على أمل إعادة التفاوض بشأن أحكام بند «غروب الشمس» (موعد نهاية الاتفاق بعد 10 سنوات من التوقيع عليه)، يفترض أن الملالي الذين يحكمون إيران سوف يستمرون في مناصبهم إلى الأبد. بدلا من ذلك، ينبغي على الرئيس ترمب العمل مع الشعب الإيراني، والذي يركز على «غروب الشمس» الأكثر أهمية: ألا وهو نهاية النظام الإيراني الحاكم.

  • اسم الكاتب: إيلي ليك
  • المصدر: الشرق الأوسط
  • رابط المصدر: اضغط هنا

الأكثر قراءة