03.حزيران.2020 النشرات الساعية

حلب::
قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار  أسطوانة غاز في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.


إدلب::
سيرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الرابعة عشر على طريق "أم 4" بين بلدتي الترنبة وأورم الجوز بالريف الجنوبي.

تصدى الثوار لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية الرويحة بالريف الجنوبي، بينما تعرضت قرية بينين لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شخصين في بلدة السوسة بالريف الشرقي لأسباب مجهولة.

أصيب طفلان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية السوسة بالريف الشرقي.


الرقة::
عُثر على جثة رجل مقتول ومرمي في الحفرة المقابلة لبناء الجميلي في مدينة الرقة.


الحسكة::
انفجرت دراجة نارية مفخخة في قرية المناجير جنوبي مدينة رأس العين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل سائقها.

اعتقلت "قسد" عدداً من النساء بعد مداهمتها القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

اعترض عدد من الأهالي في قرى حدودية بريف مدينة المالكية طريق دورية تابعة للقوات الروسية بعد ظهر اليوم رغبة منهم بعدم تواجد للقوات الروسية داخل قراهم، وبعد منع الدورية من البقاء في قرية عين ديوار، توجهت نحو قرية مزرة بغية التمركز فيها.

احترقت عدد من المحاصيل الزراعية في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.


اللاذقية::
تعرضت منطقة تلال كبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزرارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

وليست المرة الأولى التي يطفو على السطح المشكلات والتدخلات التي تمارسها شخصيات تهيمن على مفاصل القرار في "مجلس التعليم العالي" وإدارة جامعة إدلب، سبق ذلك سلسلة إشكالات وتظاهرات لطلاب احتجاجاً على كثير من القرارات الجائرة بحق العملية التعليمية التي تهدد آلاف الطلاب.

ومنذ عام 2017، شكل أكاديميون سوريون في الشمال المحرر، مجلساً للتعليم العالي، انطلاقاً من ضرورة توحيد المؤسسات التعليمية، وضبط عملية التعليم العالي في المناطق المحررة وإيقاف مؤسسات التعليم غير النظامية والتي تتلاعب بمصير الطلاب والمتاجرة بهم، في خطوة رائدة على اعتبارها مستقلة لا تتبع لأي جهة عسكرية أو سياسية، لتحييد العمل التعليمي عن التجاذبات السياسية والسعي للحصول على الاعتراف الدولي.

ولكن هذه الخطوة في تشكيل "مجلس التعليم العالي" لم تكتمل بعد بدء تدخلات حكومة الإنقاذ قبل سنوات، وقبل أن يستطيع "مجلس التعليم العالي" تحقيق مخططاته، تشكلت حكومة الإنقاذ، وتفردت "هيئة تحرير الشام" في إدارة مدينة إدلب والمؤسسات الخدمية والتعليمية، وباتت في عهدتها، استغلت شخصيات ضمن المجلس قبل تحويله لأداة بيدها، لتحقيق أجنداتها والكسب المالي على حساب مستقبل آلاف الطلاب.

وتأسست جامعة إدلب كمؤسسة تعليمية أكاديمية مستقلة عام 2015م بعد تحرير مدينة إدلب من النظام، قامت جامعة إدلب بعدها باستقطاب الأكاديميين والتعليميين من ذوي الكفاءات العالية ومن كوادر إدارية احترافية لتبدأ مسيرة إنهاء الحقبة السابقة إلى جامعة حرة تلبي طموح السوريين وتتطلع للسمو في التعليم العالي وتحقيق مرتبة ذات قيمة علمية وتكون بمصاف الجامعات العربية والدولية.

وعملت "تحرير الشام" عبر حكومة "الإنقاذ" على فرض السيطرة على "مجلس التعليم العالي"، وكان آخر الشخصيات التي صدرتها لتسلم المجلس هو الدكتور "حسن جبران" والمعروف بحبه للمناصب الإدارية علماً أنه كان يشغل منصب رئيس "جامعة حلب الحرة" وجامعة الزهراء الخاصة وأدت إدارته الفاشلة والارتجالية والغير مدروسة لإغلاق الجامعتين المذكورتين وتدميرهما.

عمل "جبران" وفق مصادر شبكة "شام" على تأسيس "جامعة الزهراء" ومقرها منزله في مدينة إدلب والتي كانت مجرد فقاعة لايوجد فيها موظفين ولا يزيد عدد طلابها عن 15 طالب موزعة على أربع كليات برئاسته، وذلك لتحقيق أول خطوات السعي للوصول لمجلس التعليم العالي، رغم أنه كان يعمل ضمن تشكيلات المؤقتة.

وانتقل جبران من أحضان "الحكومة المؤقتة" إلى كرسي "الإنقاذ" بتعين مباشر رغما عن الأكاديميين الذين رفضوا وجوده في التعليم العالي لسيرته السابقة وبدون انتخاب مما أدى ذلك الرفض من قبل الاكاديميين الحقد عليهم وملاحقتهم بقرارته التعسفية ومهمتها الضغط عليهم بكافة السبل و إخراجهم من ملف التعليم العالي وتفرده بالملف.

وحصلت "شام" على سلسلة من هذه القرارات منها الكتاب الموجه لحكومة الإنقاذ رقم (159) المتضمن طلب قوة تنفيذية وملاحقة قضائية للأكاديميين والإداريين، والقرار الإداري رقم (23) ضمن الوزارة المتضمن منع (الأكاديميين من حضور مؤتمرات خارج المحرر إلا بموفقته، ومنع الإجازات الخاصة بدون أجر، وأداء أي مهمة رسمية خارج الجامعة، وتأخير منح الطلاب المتعثرين"، أدت هذه القرارات لسلسلة استقالات جماعية بين عمداء الكليات احتجاجاً.

وخلال مسيرته في إدارة الملف التعليمي لجامعة إدلب، يعمل "جبران" عبر القوة السلطوية التي يتمتع بها، على "تدمير التعليم العالي"، من خلال سلسلة قرارات غير مدروسة لعدم تمتع هيكلية الوزارة بكادر إداري متمرس نتيجة قيام جبران بالضغط على الموظفين الكفئ، مما أدى لتركهم العمل ولم يبق لديه سوى موظفين مالين للجباية من الجامعات الخاصة والعامة لصالح صندوق الحكومة.

ولم يسع خلال أشهر من تسلمه الكرسي لرفد التعليم العالي بموظفين إداريين وأكاديميين متمرسين وذوي خبرة بل على العكس مثال ذلك ( وزارة تعليم بدون موظف مسؤول عن معادلة الشهادات في الوزارة وإرسال حكومة الإنقاذ موظف قد حصل على تقيم ضعيف في أدائه الوظيفي وتم تعديل بعض الشهادات بتوجيه من جبران وبضعف من الموظف الجديد ومن ضمن التجاوزات الأكاديمية إيفاد طالب مجاز لغة عربية لاستكمال الدراسات العليا عن وزارة الصحة علما انه يجب أن يكن ذو اختصاص طبي كونه مندوب وزارة الصحة، ساعده في ذلك ضعف شخصية "د طاهر سماق" رئيس جامعة إدلب.

وقام جبران وبدون أي منهجية أو مبدأ أو هدف وليس الغاية سوى تحقيق مكاسب سلطوية مالية على حساب تحقيق أهداف بشأنها تدمير المناطق المحررة بالتعليم الأكاديمي بما تمليه عليه قيادة "تحرير الشام"، وفق ما ذكرت المصادر لـ "شام"، بإصدار قرارات تعسفية وصفت بـ "التشبيحية"، دفع الكثير من الأكاديميين والمحاضرين يتركون العمل التدريسي والالتحاق بجهات عمل أخرى ومنظمات مما كان له أثراً سلبي على سير العملية التعليمية.

ومن تلك الممارسات والقرارات أن قام بتحويل رواتب العاملين في جامعة إدلب إلى العملة السورية التي تشهد انهياراً متتالياً، وبدون التفكير في تخفيض رسوم الطلاب بمعنى (تحويل الإداريين لموظفي جباية للدولار لصالحهم)، مع العلم أن الوضع المعيشي في إدلب صعب للغاية بسبب جباية الإنقاذ الضرائب بالدولار كافة الرسوم الجامعة المالية تدفع بالدولار الأمريكي.

ومن القرارات الخطيرة التي أدت إلى دمار اقتصاد الجامعة وإفراغ صندوقها المالي تقسيط رسوم الطلاب لأربع دفعات سنوية دون دراسة الخطة المالية أو حتى مراجعة القائمين على الأمور المالية في رئاسة جامعة إدلب، مما أدى إلى تراجع في عملية سير الجامعة وكل هذا من باب جعل جامعة إدلب تخضع بشكل كامل إدارياً ومالياً وعلمياً لوزارة التعليم العالي التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ مما اضطر العامليين الإداريين للإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقهم بعد أن قام بالضغط على رئيس الجامعة لإيقاف كافة التعويضات عنهم وصرف الراتب المفقوع فقط وبتوقيت مدروس قبل يوم واحد من عيد الفطر.

وقام جبران - وفق مصادر شبكة "شام" - بتوقيع استثناءات نقل لبعض الطلاب التابعين للفصائل العسكرية لكسب ودهم وهم غير محققين لأدنى معايير القبول الجامعي في الجامعة التي سينتقلون إليها، كما منح استثناءات تسجيل مباشر في الجامعات التابعة قصراً لوزارة التعليم العالي للمحسوبين على جهات معينة دون مفاضلة ودون تحقيق معايير القبول الأساسية وفق قانون تنظيم الجامعات.

ووقع جبران عقد شراكة وبروتوكول تفاهم بين "مؤسسة جبران للتنمية" وما يسمى حكومة الإنقاذ تحت مسمى (تشجيع البحث العلمي) حيث أن رأس مال هذه الشركة حوالي 3 مليون ل.س وهي عبارة عن هيكل هلامي لا يوجد له على الأرض ظل فقط للمتاجرة بأحلام الطلاب وأهدافهم.

ومنذ 2018، كان انتقد عدد من الدكاترة والأكاديميين العاملين في المجال التعليمي في جامعة إدلب، الألية التي اتبعها مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ "الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس التعليم العالي الذي شغله "د جمعة العمر" وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، والمتهم من قبل تلك الكوادر المعترضة بـ "تخريب العملية التعليمية في المحرر".

وبرز في عملية الانتخاب والألية المتبعة بحسب مصادر لـ "شام" حينها، هيمنة كبيرة لممثلي الجامعات الخاصة على حساب الجامعات العامة، في وقت أقصيت فيه أبرز جامعات المحرر "جامعة حلب الحرة" عن الانتخابات، وأعطيت جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد حق التصويت في انتخاب رئيس مجلس التعليم العالي، في ذلك الوقت.

وانتقد الدكاترة معايير الترشيح، حيث أعطيت الجامعات العامة عن كل ألف طالب دكتور للهيئة الناخبة، في وقت منحت الجامعات الخاصة ترشيح دكتورين، في وقت أن جميع طلاب الجامعات الخاصة لايتجاوز عددهم ألف طالب، وهذا ما اعتبروه "كيلاً بمكيالين".

وكان شكل ملف "جامعة حلب الحرة" صراعاً كبيراً بين الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" فيمن يسيطر ويفرض كلمته، وتجسد الصراع حينها بين من يعمل على دفع إدارة جامعة حلب لنقل مركزها إلى ريف حلب الشمالي، والثاني ممثلاً بـ"جمعة العمر" وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذي عمل جاهداً على إنهاء ملف جامعة حلب وإجبارها على الرضوخ لتكون ضمن مجلس التعليم العالي التابع للهيئة وبعدها للحكومة في الداخل وقطع علاقتها بالمؤقتة.

ورغم كل التظاهرات الطلابية في كليات جامعة حلب الحرة، ضد قرارات الإنقاذ ومجلس التعليم العالي، إلا أن الأخيرة تغلبت واستطاعت إغلاق جميع كليات المؤقتة والتي نقلتها لريف حلب الشمالي، وباتت تلك الكليات وطلابها تحت رحمة "الإنقاذ" وقراراتها التي تزيد من التضييق على العملية التعليمية وكوادرها في ريف إدلب.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

أطلق نشطاء من الحراك الشعبي السوري اليوم، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مؤسسة "فيسبوك" العالمية، بسبب الحملة الأخيرة التي قامت بها إدارة المؤسسة بإغلاق حسابات ومواقع لنشطاء الحراك الثوري السوري.

وجاء في بيان الحملة "بينما نحاول أن ننقل لكم الحقيقة حول ما يجري في سوريا من خلال حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك يقوم بإغلاق هذه الحسابات على منصته، ليسكتنا ويدفن الحقيقة حول الثورة السورية".

ولفت النشطاء عبر حساباتهم إلى أن "الأسد يقوم بقصفنا وقتلنا على الأرض، وفيسبوك يساعد الديكتاتور ومجرم الحرب الأسد هذا من خلال إغلاق الحسابات".

وأوضح التقني "محمد عساكره" أحد نشطاء الحراك الثوري لشبكة "شام"، أن إدارة الفيسبوك قامت بتعطيل حسابات لنشطاء ومواقع الثورة بشكل تعسفي رغم أنها لم تنتهك حقوق فيسبوك، لافتاً إلى أن الحملة الأخيرة لتعطيل الحسابات بدأت بتاريخ 2020/5/4، وينص القرار على إغلاق الحسابات بشكل دائم.

ولفت عساكره إلى أنه يساعد جميع نشطاء الثورة السورية في المعلومات التقنية وساعد العديد من الناشطين لتجنب عمليات الاختراق وتعطيل الحسابات، مؤكداً عدم انتهاك شروط فيسبوك، وأن جميع محتويات حسابات الناشطين لا تمثل أي جهة إرهابية ولم تروج للعنف.

وذكر عساكره لشبكة "شام" أنه يراقب دائما شروط فيسبوك لتجنب إغلاق حسابات الثورة السورية، ولكن تفاجأ ببدأ حملة على جميع ناشطي الثورة، وكل الحسابات المعطلة التي لا تنتهك المعايير وهي حقيقة وغير زائفة.

وتحدث عساكرة عن وجود شخص يعمل في شركة "فيسبوك" يدعى "فارس عقاد"، وهو موالي للنظام السوري، مرجحاً أن يكون الأخير متورط بعملية تعطيل حسابات نشطاء الحراك الثوري السوري، وفق عساكرة.

واعتبر الناشط "سعد الدين زيدان" بعد أغلاق منصة فيسبوك حسابته الشخصية دون نشر أيّ محتوى يخالف سياستها، أن ذلك يأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه ومحاربة الثورة السورية والحد من وصول صوت الضحايا المظلومين في سوريا ومنع إنقاذهم ومساعدتهم.

وفي عام 2017، أغلقت إدارة "يوتيوب" بشكل مفاجئ عشرات القنوات الإعلامية للشبكات الثورة، بينها قناة "شبكة شام الإخبارية"، في خطوة لطمس أرشيف الثورة السورية، خلال سبع سنوات من الحراك، وحذف آلاف مقاطع اليوتيوب التي توثق تاريخ الثورة وانتهاكات قوات الأسد بحق الشعب السوري الثائر.

وكانت حجبت منصة "يوتيوب" الاجتماعية الشهيرة لمشاركة مقاطع الفيديو آلاف "المشاهد المؤلمة" التي تُظهر انتهاك حقوق الإنسان في الحرب الدائرة بسوريا، بعد تزويده بآلية للحجب التلقائي، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك" الأمريكية، لافتاً إلى أن الموقع تمّ تزويده بآلية الحجب التلقائي للمقاطع التي تتضمن مشاهد عنف، والتي تُخِل بقواعد النشر.

وسبق أن أكد نائب رئيس منظمة "بينيتيك" المعنيّة بتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان، "كيث هيات"، أن أكثر من 200 منظمة مدنية تعمل في سوريا على جمع مشاهد انتهاك حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ العديد من الأشخاص الذين يعملون داخل هذه المنظمات يغامرون بحياتهم من أجل تصوير المشاهد وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في الداخل السوري، مضيفاً أن موقع يوتيوب "سيفقد صفة مصدر المعلومات الأول حول انتهاكات حقوق الإنسان، مع حجب المشاهد المصورة في سوريا".

02.حزيران.2020 تقارير اقتصادية

رصدت شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية ارتفاع سعر الصرف خلال تداولات الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف اليوم الثلاثاء، 2 حزيران/ يونيو في معظم المناطق.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، مقارنة بإغلاق أمس الأثنين، ليسجل ما بين 1900 ليرة شراء، و1910 ليرة مبيع كما الحال في مدينة حلب، بحسب موقع اقتصاد المحلي.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1900 ليرة شراء، و1920 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة، وبلغت الليرة التركية في إدلب ما بين 275 ليرة شراء، و280 ليرة مبيع، بحسب أسعار الصرف اليوم الثلاثاء.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة سعر ما بين 1865 ليرة شراء، و1885 ليرة مبيع، وفي درعا تراوح ما بين 1855 ليرة شراء، و 1875 ليرة مبيع، مسجلةً ارتفاعاً نسبياً عن أسعار أمس.

وبلغت أسعار الصرف في المنطقة الشرقية بريف دير الزور الشرقي 1840 ليرة شراء، و1880 ليرة مبيع مقابل الدولار، وفي تل أبيض شمال الرقة بلغ الدولار بـ 1810 ليرة شراء، و1830 ليرة مبيع، والليرة التركية بـ 258 ليرة شراء، 263 ليرة مبيع.

وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بصورة طفيفة، مقارنة بتدهور سعر صرف الليرة السورية، ووفق مصادر متقاطعة، فإن بائعي الذهب في مناطق سيطرة النظام، لا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية، لأنهم يعتبرونها غير عادلة.

ورفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 2000 ليرة، اليوم الثلاثاء حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 84500 ليرة شراء، 85000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 72357 ليرة شراء، 72857 ليرة مبيع، ووفق مصادر وشهود عيان نقل عنهم موقع "اقتصاد" فإن غرام الـ 21 ذهب يُباع بـ 91 ألف ليرة، في بعض محلات الصاغة. وبأسعار أعلى من ذلك، في محلات صاغة أخرى.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.60 دولار شراء، و48.10 دولار مبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.

في حين حددت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، سعر القمح للموسم الحالي 2020، بـ 220 دولار أمريكي للطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى، وبـ 210 دولار أمريكي للطن الواحد من القمح الطري درجة أولى.

وبحسب بيان الحكومة، فإن السعر المحدد الذي يوازي (380-400 ليرة سورية للكيلو الواحد)، أخذ بالحسبان الأسعار التي حددها النظام السوري (400 ليرة سورية)، و"الإدارة الذاتية/قسد" (315 ليرة سورية)، وذلك قطعاً للطريق على تهريب القمح إلى تلك المناطق.

ونشرت صفحة "مصرف سورية المركزي"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قيمة الأموال والمبالغ المالية التي يستطيع المسافر ضمن مناطق سيطرة النظام اصطحابها معه، حيث حذرت من أنّ يتعدى المبلغ قيمة الـ 5 مليون ليرة سورية، تجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة، وفق البيان.

وأصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام قراراً ينص على إلزام 6 من شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروع تلك الشركات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من اليوم 2 حزيران/ يونيو، تحت طائلة إلغاء الترخيص، بحسب نص القرار.

هذا وأغلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق التابعة للنظام عدة معامل تقوم بتصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية تحت أسماء متعددة مخالفة لشروط السلامة الصحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، حسب زعمها.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

ذكرت صحيفة تركية، أن منظمة "أنتيفا" التي ألقى الرئيس الأمريكي عليها باللوم في أعمال العنف التي تجتاح مدنا في الولايات المتحدة، لها صلات وثيقة بمنظمة حزب العمال الكردستاني الفرع السوري.

وأوضحت صحيفة "يني شفق" أن أعضاء المنظمة في الولايات المتحدة وأوروبا، شاركوا في أعمال القتال إلى جانب الوحدات الكردية المسلحة في سوريا.

وأشارت إلى أن "أنتيفا"، عندما تجاوز أعضاؤها الألفين، عام 2015، شكلت "الكتيبة الدولية المناهضة للفاشية"، وقدمت الدعم السياسي للوحدات الكردية المسلحة في البرلمانات الغربية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنظمة اليسارية بأنها تقف خلف أعمال الشغب والنهب في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يعتزم تصنيفها "منظمة إرهابية".

و"أنتيفا" مختصرة من عبارة "ضد الفاشية"، وظهرت في ألمانيا النازية عام 1930، وانتشرت في كافة أوروبا والولايات المتحدة، ولديها علاقة وثيقة بالوحدات الكردية المسلحة.

ولفتت "يني شفق"، إلى أن الوحدات الكردية المسلحة، التي تقدم لها الولايات المتحدة كافة أشكال الدعم في شمال شرق سوريا، أشرفت على تدريب أعضاء "أنتيفا" التي تحرق الشوارع الأمريكية وتستهدف عناصر الشرطة.

وأوضحت أن "أنتيفا"، معروفة بدعمها للوحدات الكردية في سوريا والتي زودتها الولايات المتحدة بالسلاح، فقد ظهرت المنظمة الدولية لأول مرة في سوريا عام 2013، ووصل أفرادها من أمريكا وأوروبا بشكل غير قانوني إلى الشمال السوري وانضموا إلى صفوف المسلحين الأكراد.

وأشارت إلى أن أعضاء المنظمة الدولية، الذين تدربوا على استخدام السلاح والقنابل والقنص، وأعمال التخريب، شاركوا في الاشتباكات في سوريا إلى جانب الوحدات الكردية المسلحة، مضيفة أنه في عام 2015، ومع زيادة المقاتلين الأجانب في صفوف الوحدات الكردية المسلحة في الشمال السوري، فقد شكلوا كتيبة "مكافحة الفاشية الدولية"، وتضم أعضاء من بلدان مختلفة، منها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وصربيا، وقد تجاوز عددهم الـ3 آلاف مسلح.

وأضافت أن مهمة هؤلاء المقاتلين، الذين وقفوا ضد الجيش الوطني السوري والقوات التركية في "غصن الزيتون" و"ربيع السلام"، تشكيل جسر دعائي بين المنظمة الكردية وأوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن "أنتيفا" تقدم الدعم السياسي أيضا للوحدات الكردية المسلحة من خلال الجماعات اليسارية في مختلف البرلمانات الأوروبية، وتلعب دورا بارزا في الشبكة المالية للمنظمة الكردية في أوروبا، ويتم تحويل الأموال التي يتم جمعها إلى "المنظمة الإرهابية" في الشمال السوري من خلالهم.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

نشر أحد قادة الميليشيات الداعمة لنظام الأسد يُدعى "سليمان شاهين"، منشوراً على صفحته الشخصية في" فيسبوك"، تعليقاً منه على القرار الصادر عن وزارة الصحة التابعة للنظام والذي ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تصل إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية، ما دفع وزارة الصحة التابعة للنظام لنشر ما قالت إنه توضيح حول أزمة الأدوية.

وقال "شاهين"، مخاطباً متابعيه أنّ إقبالاً كبيراً على شراء الأدوية من الصيدليات جاء تزامناً مع ما وصفها بأنها إشاعات توقف مصانع الأدوية متهماً نظام الأسد بوصفه "الدولة" بالوقوف وراء هذه الخطة، التي تتشابه مع مثيلاتها وفقاً لما ورد في منشور القيادي في ميليشيات رديفة لجيش النظام.

وفضح المنشور ذاته خطة النظام التي أكد أنها باتت مكررة، حيث تبدأ من مرحلة قطع السلعة عن السوق بحجة الحصار الاقتصادي، وذلك تمهيداً لإقناع سكان مناطق سيطرة النظام بدفع أي مبلغ مقابل حصولهم على حاجتهم سواء كانت المادة دواءً أو غيره وبذلك تحقيق أرباح تليق بمستوى "مافيات البلد"، حسب تعبيره.

وفي إسقاطه للخطة على واقع الحال بخصوص أزمة الأدوية المستحدثة في مناطق سيطرة النظام، قال "شاهين"، أنَّ كل ما يحصل يأتي تمهيداً لرفع سعر الأدوية خلال الأيام القادمة، حتى تصل إلى أسعار خيالية كما باقي السلع في مناطق النظام، مشيراً إلى أنّ هذه الخطة اثبتت نجاحها مع اعتمادها من قبل حكومة الأسد.

ويرى في ختام المنشور متهكماً أنّ الفترة المقبلة ستشهد طرح نظام الأسد لدواء جديد لأصحاب نظرية المؤامرة واصفاً إياه بحبوب "صمود وتصدي"، يستخدمها من يعاني من انخفاض الشعور الوطني لمواصلة كتابة منشورات التأييد، في إشارة لشريحة الموالين ممن يتعرّضون إلى آلة الترويج الإعلامي التابعة للنظام خلال تعامله مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

هذا ويعرف عن "سليمان شاهين"، أنه قيادي في إحدى الميليشيات التابعة لـ "سهيل الحسن"، الملقب بالنمر والتي باتت تعرف مؤخراً بقوات الفرقة 25 وتنشط عسكرياً من خلال الدعم الروسي المباشر لها، خلال العمليات العسكرية ضدَّ الشعب السوري.

بالمقابل نشرت صحة الأسد توضيح قالت إنه بخصوص الصناعات الدوائية، متذرعة بالحرب التي شنها النظام على الشعب السوري، وبالعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد الذي زعم في التوضيح أنَّ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، وتوعدت بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل لحد الإغلاق، حسب زعمها.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، نقلاً عن صيدلاني في مناطق سيطرة النظام التي ضجت بردود الفعل حيال أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية، وسط ترجيح عضو مجلس الشعب التابع للنظام "وضاح مراد"، بإغلاق المصانع الدوائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

نشرت صفحة "مصرف سورية المركزي"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قيمة الأموال والمبالغ المالية التي يستطيع المسافر ضمن مناطق سيطرة النظام اصطحابها معه، حيث حذرت من أنّ يتعدى المبلغ قيمة الـ 5 مليون ليرة سورية، تجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة، وفق البيان.

ويشدد المصرف خلال البيان الصادر بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر على عدم نقل الأموال بالليرة السورية لمبالغ تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية والعمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في مناطق سيطرة النظام.

فيما ورد التعميم دون ظهور توقيع "حازم قرفول"، حاكم مصرف سورية المركزي، فيما أكد مع ورود اسمه متذيلاً البيان أن هذه الإجراءات ناتجة عن قيام المصرف بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية الأمر الذي نتج عن إصدار عدة قرارات صادرة عن المصرف التابع للنظام.

ورصدت شبكة شام الإخبارية ردود فعل ساخرة وساخطة من قبل متابعي الصفحة الناطقة باسم النظام، تنوعت مابين السخرية من القرارات المتلاحقة التي يصدرها المصرف وبين السخط والغضب من واقع الحال.

يأتي ذلك وسط انهيار الليرة وتفاقم الوضع المعيشي في ظلِّ عجز نظام الأسد عن إيجاد حلول لا سيّما مع استهتاره في إيقاف الانهيار الاقتصادي بعد استنزاف مقدرات البلاد في حرب الشعب السوري ونهب ما تبقى منها لصالح نظامه المجرم.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

نشر "وضاح مراد" وهو عضو بمجلس الشعب التابع للنظام منشوراً على صفحته في فيسبوك، كشف من خلاله عن تداعيات أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام وتعليقاً منه على قرار وزارة الصحة برفع الأسعار، معتبراً أن ذلك يستوجب دق ناقوس الخطر حيث تنبئ بأنّ تُغلق جميع مصانع الأدوية خلال أسبوع، حسب وصفه.

وجاء في منشور "مراد" قوله لحكومة الأسد والفريق الاقتصادي المنبثق عنها، أنّ "الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب وأنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وفق وصفه.

وتابع هجومه على قرارات نظام الأسد محذراً من خطر إغلاق معامل الأدوية بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها، متسائلاً كيف يطلب من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، ويتم شراء الدولار من السوق فوق الألف وسبعمائة وهذا يتسبب في إغلاق حتمي للمصانع.

وتابع قائلاً في خطابه عبر المنشور ذاته مطالباً بإعطاء أصحاب المصانع الدولار بثلاثمائة وبعدها تتم عملية المطالبة بتخفيض سعر الدواء للسوق المحلي، وأشار في ختام المنشور أن أزمة الدواء اخطر بكثير من كورونا التهويل، حسب تعبيره.

ويأتي ذلك تعليقاً على خلفية قرار صادر عن وزارة الصحة التابعة للنظام تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، نقلاً عن صيدلاني في مناطق سيطرة النظام التي ضجت بردود الفعل حيال أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا ويعرف عن "وضاح مراد" مداخلاته المثيرة للجدل تحت قبة مجلس التصفيق التابع للنظام ونقاشاته الحادة مع رئيس المجلس وبقية الأعضاء وفقاً لما جاء في تسجيلات ومنشورات سابقة، وينحدر من مدينة حماة وسط البلاد ويملك شركة جنى ستار للتجارة العامة، بحسب موقع اقتصادي موالي.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام قراراً ينص على إلزام 6 من شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروع تلك الشركات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من اليوم 2 حزيران/ يونيو، تحت طائلة إلغاء الترخيص، بحسب نص القرار.

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة مطالبة الأخير للشركات التي جرى توقيفها بتزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزام تلك الشركات بالتعليمات النافذة، مشيراً إلى وجود تجاوزات من قبل الشركات المقرر توقيفها.

وتشير الهيئة الناظمة للاتصالات أنها استندت في قرارها على أحكام المادة 7 من لائحة الشروط والأحكام العامة لتراخيص الخدمات البريدية، والتي تمنح الهيئة حق إلغاء أو تجميد التراخيص كليا أو جزئيا في حال عدم التزام المرخص له بالأنظمة والقوانين.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.

02.حزيران.2020 أخبار سورية

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في أيار 2020، مشيرة إلى أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 44 % من حالات الاعتقال في أيار، ما يهدد حياة آلاف المعتقلين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وثَّق التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي بينهم 10 أطفال و4 سيدات، تحول 95 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 64 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 7 أطفال و1 سيدة، و41 على يد يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 أطفال. فيما سجَّل التقرير 33 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و9 حالات بينها 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم الرقة فحلب، وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

وشكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.